أكدت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، أن البنية السياسية في عام 2009 لم تختلف بأي حال من الأحوال عن الأعوام السابقة، وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن الانتهاكات مازالت تعتري منظومة حقوق الانسان في مصر، كما أنها تتم بصورة جسيمة وصارخة.
ورصد التقرير الذي أُعلن خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، وعرضه «حافظ أبو سعده» رئيس المنظمة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نحو 304 حالة تعذيب خلال الفترة من عام 2000 وحتي عام 2009، وقال إن نصيب 2009 منها كان 29 حالة، بينما احتل عام 2008 قمة السنوات التي شهدت وقوع تعذيب بواقع 47 حالة.
كما أكد التقرير أن الحق في الحرية والأمان الشخصي يتم انتهاكه على نطاق واسع وبشكل منهجي داخل أقسام الشرطة والسجون، فرصد وقوع 118 حالة تعذيب واضطهاد واحتجاز تعسفي في 2009 بزيادة 46 حالة عن عام 2008، وشملت 29 حالة تعذيب و65 حالة احتجاز تعسفي و 24 حالة اضطهاد وسوء معاملة.
وذكر التقرير أن حالات التعذيب توزعت على مختلف المحافظات، حيث احتلت محافظتا القاهرة وبورسعيد المرتبة الأولى بواقع 7 حالات لكل منهما، وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بـ5 حالات، فيما احتلت محافظة 6 أكتوبر المرتبة الثالثة بحالتين، وجاءت محافظات الوادي الجديد، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسماعيلية، والسويس، وأسيوط، في المرتبة الأخيرة بواقع حالة واحدة لكل منها.
ولم يرصد التقرير خلال عام 2009 أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية، مؤكداً أن الأوضاع ما تزال في تدهور مستمر وتخالف النصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
وحول حرية الرأي والتعبير، رصد التقرير زيادة ملحوظة في عدد حالات انتهاك هذا الحق بواقع 190 حالة عام 2009، مضيفاً أن منظومة الحقوق الاقتصادية تعاني هي الأخرى من انتهاكات صارخة، كما انتقد القيود المفروضة على حرية التنظيم في مصر، مؤكداً أن عام 2009 لم يشهد أية تطورات تذكر بشأن البنية التشريعية المنظمة لحق حرية تأسيس الاحزاب السياسية.