أنهى وفد اقتصادى حكومى ضم مسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والمالية والهيئة العامة للاستثمار جولة مباحثات مع مكتب الممثل التجارى الأمريكى، في إطار الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار (تيفا)، خلال زيارته العاصمة الأمريكية واشنطن، التي بدأها 4 يناير الجارى.
وانضم إلى الوفد، الذي ترأسه على الليثى، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس التمثيل التجارى، أعضاء المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة المصرية في واشنطن، وشارك في هذه الجولة- من الجانب الأمريكى- مسؤولون من وزارات الخارجية والزراعة والتجارة والهيئة الأمريكية للتنمية التجارية وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى والهيئة الأمريكية للترويج للاستثمارات عبر البحار، إضافة إلى كبار المسؤولين بمكتب الممثل التجارى التابع مباشرة لمكتب الرئيس أوباما.
وتناولت المباحثات الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم بحث التعاون الفنى في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكى، للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية.
وأكد الجانب المصرى أهمية اتفاق تسهيل التجارة متعدد الأطراف، الذي تم التوقيع عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى الإجراءات والإصلاحات، التي اتخذتها الحكومة المصرية على المستوى الوطنى، من أجل تطبيق هذا الالتزام الدولى.
في هذا السياق، شدد الوفد المصرى على أهمية الحفاظ على منظمة التجارة العالمية كمحفل عالمى للعلاقات التجارية متعددة الأطراف، في ظل التوجه المتزايد من الولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الكبرى إلى عقد اتفاقيات تجارية دولية خارج إطار WTO، ما يشكل تهديدا لمصالح الدول النامية، ومن بينها مصر.
وأوضح على الليثى أن الوفد بحث سبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية المحتملة على الموقف التنافسى للصادرات المصرية، بعد توقيع الولايات المتحدة على اتفاق (TPP) مع 11 دولة تطل على المحيط الهادى، والتقدم الحادث في مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطى بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى (TTIP).
وأشار الليثى، في تصريحات صحفية، إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إيجاد خطة عمل مشتركة، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتوصل إلى حلول مُرضية فيما يتعلق بالقضايا التي أثارها الجانب المصرى.
شدد الوفد- في هذه الاجتماعات- على أهمية إيجاد آليات جديدة، لدفع التبادل التجارى بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية للمشروعات القومية في مصر.
كما التقى الوفد المصرى مسؤولى غرفة التجارة الأمريكية، وعقد لقاءً موسعاً مع عدد كبير من ممثلى الشركات الأمريكية التي تتعامل مع السوق المصرية، حيث وجه الجانب المصرى رسالة طمأنة لهذه الشركات حول مناخ الاستثمار والعمل في مصر، مشيراً إلى أن مصر أنجزت خارطة الطريق بمراحلها الثلاث، وأن مجلس النواب المصرى سيعقد أولى جلساته، خلال أيام، وأن الحكومة ستتقدم بخطة عمل طموحة للتنمية الاقتصادية.
وعرض الوفد الفرص الاستثمارية التي تُتيحها المشروعات القومية الكبرى، خاصة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، مشيراً إلى التعديلات التي تم استحداثها في قانون الاستثمار المصرى، لتسهيل وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى، في نهاية 2014، نحو 8 مليارات دولار.