أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بتهمة تسريب وثائق ومستندات تخص مؤسسات الدولة السيادية، وبيعها لقناة الجزيرة مقابل مليون ونصف المليون دولار، ما أضر بالأمن القومى للبلاد، إلى جلسة ٣١ يناير لاستدعاء رئيس هيئة النقل العام.
وطلب رئيس المحكمة طبيباً، للكشف على المتهم محمد كيلانى، حيث ظهرت علامات الإصابة بالإرهاق عليه.
وأثبتت المحكمة ما قدمته النيابة العامة حول كتاب إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، والذى تضمن أنه نفاذاً لقرار المحكمة بشأن مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت، والمتضمن لقاء المتهم محمد مرسى، في قناة الجزيرة القطرية، والذى أكد فيه انضمامه لجماعة الإخوان، وأنه بالبحث، تبين وجود المقطع، حيث تم نشره في 20 إبريل 2013، عن طريق قناة رئاسة الجمهورية الرسمية على موقع يوتيوب، بعنوان: «حقيقة علاقة الرئيس مرسى بجماعة الإخوان».
وأثبتت المحكمة كتاب اللواء عبدالعزيز خضر، مدير مباحث القاهرة، بتاريخ 6 يناير 2016، بأنه إلحاقاً بالشهادة التي أدلى بها أمام المحكمة، أرسل أسطوانة مدمجة «سى دى»، مسجل عليها حوار مرسى للقناة القطرية، وبعض الأحداث التي دارت بمحيط ميدان رابعة العدوية.
واستمعت المحكمة لشهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطنى، المختص بمتابعة نشاط جماعة الإخوان، والذى كان مسؤولاً عن الملف منذ عام 1995، حيث قال إن معلوماته عن الجماعة أنها تنظيم تأسس عام 1928 على يد حسن البنا، وفى بداية نشاط الجماعة، كانت تدعو إلى نشر الدين الإسلامى في بعض الدول، ولكنها كانت تهدف أيضاً إلى تأسيس دولة إسلامية، وتحركات التنظيم تبدأ باستقطاب العناصر، ولكن هناك مراحل كثيرة حتى يصل المنتسب إليها للعضوية العاملة بالجماعة، قد تستغرق من 3 إلى 5، وتدرج العضو في الهيكل التنظيمى للجماعة والمنصب الذي يتقلده يأتى حسب التزامه بالتعليمات والسمع والطاعة وحلفه يمين الولاء للجماعة.
وأضاف الشاهد أنه منذ بداية التنظيم حتى نهاية التنظيم، يمر العضو بمراحل كثيرة، منها المحافظة أو المكان الذي يقطن فيه، ويتلقى تعليمات ودورات لتدريس المنهج الإخوانى، والجماعة لها شكل هرمى، ولها قمة وقاعدة، والقمة مكتب الإرشاد، والقاعدة هي الأسر التنظيمية للجماعة.
وتابع الشاهد أن الجماعة بدأت كجمعية لتحفيظ القرآن وإلقاء الدروس الدينية في الإسماعيلية، وبعدها بدأت في نشر الدين الإسلامى ومواجهة الاحتلال البريطانى، وانتقلت إلى القاهرة، بعدها انتهجت الجماعة العنف، فصدر قرار بحلها على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد محاولة اغتياله، وحتى عام 2011 كانت جماعة محظورة، وكان لها نشاط سرى غير معلن، وتم استهداف العديد من اللقاءات السرية.
ووجَّهت المحكمة سؤالاً للشاهد حول حظر نشاط الجماعة خلال الفترة من عام 2013 حتى 2014، هل كان نشاطها محظوراً أم لا؟ فأجاب بأنه لا يستطيع الجزم بصدور أحكام بحل الجماعة من عدمه، لعدم وجوده داخل البلاد.
وأجاب الشاهد أيضاً حول صدور قرارات بحظر نشاط الجماعة بأنه من عام 1954 حتى عام 2011، كان هناك قرار بحظر النشاط، وبعد ثورة 25 يناير 2011، كانت الجماعة تتحرك بشكل علنى، ولا يوجد حظر على نشاطها وتحركاتها، ولم يصدر قرار أو حكم بعد عام 2011 باعتبار الجماعة غير محظورة، ونفى الشاهد صدور قرار بإلغاء حظر نشاط الجماعة بعد 25 يناير.
وأشار الشاهد، حول الغرض الذي كانت تسعى له الجماعة، إلى أنها تم تأسيسها لنشر الدين الإسلامى ومواجهة الاحتلال البريطانى، ثم مارست السياسة بهدف السيطرة على جميع دول العالم، لنشر الدين الإسلامى وإنشاء الدولة الإسلامية.
ولفت إلى أن الجماعة- لتحقيق هذا الغرض- وضعت مناهج تثقيفية وسياسية واجتماعية ودينية، لتدريب عناصرها في شتى المجالات، لتأهيلهم لتنفيذ تكليفات، تمهيداً للوصول إلى الأهداف، حيث تدعو هذه المناهج إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأفاد الشاهد بأن قيادة الجماعة أصدرت تكليفات مباشرة لأعضائها، بعد 30 يونيو، بالاعتصام بميدانى رابعة والنهضة، وتنظيم مظاهرات في الشوارع والميادين الرئيسية، وحصل جهاز الأمن الوطنى على معلومات بأن التكليفات تتضمن تعطيل حركة المرور بالشوارع،
وأشار الشاهد إلى أنه لا يستطيع تحديد عدد المعتصمين في رابعة، لكونه كان خارج البلاد، لافتاً إلى أن المتواجدين بالاعتصام كانوا تابعين للجماعة، بالإضافة إلى المتعاطفين معها، إلى جانب بلطجية استعانت بهم لترويع المواطنين مقابل أموال.
وذكر الشاهد أن المتهمين مرسى، وأمين الصيرفى، وأحمد عبدالعاطى، أعضاء بالجماعة، ويتولون مناصب قيادية فيها، إذ إن مرسى عضو بمكتب الإرشاد، باعترافه، في حديثه لقناة الجزيرة، بعد هروبه من سجن وادى النطرون، «وقدم الشاهد تسجيلات لجميع الوقائع التي ذكرها»، ويشرف على القسم السياسى المركزى، أحد الأقسام النوعية بالجماعة، إلى جانب تأكيده- في حديث آخر للقناة، خلال فترة رئاسته- قال فيه إنه كان عضوا بالجماعة، إلى جانب مشاركته في لقاء بمكتب الإرشاد بالمقطم مع المرشد العام ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، إلى جانب الحديث الشهير عندما أحل مرشد الجماعة مرسى من البيعة حال ترشح الأخير للرئاسة.