أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية، وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وإقامة مشروعات جديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح «قابيل»، خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور شريف عزت، وذلك لاستعراض برامج واستراتيجية الغرفة لتنمية وتطوير هذا القطاع، وأهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة والحلول اللازمة لها، بحضور السيد أبوالقمصان، مستشار الوزير، وسعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الوزارة تسعى لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المصنعين داخل هذا القطاع خاصة المتعلقة بآليات التراخيص والسجل الصناعى والمواصفات القياسية، لافتاً إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية للمشاكل التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية.
وأشار «قابيل» إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع وزير الصحة خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة غرفتى صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لاستعراض كافة المعوقات التي يواجهها المستثمرين، منها مشاكل التسجيل، وإصدار الشهادات وتضارب القرارات، والعمل على وضع رؤية واضحة للتعامل مع هذه الصناعة، ومساعدتها على تنميتها وزيادة قدرتها التصنيعية، وزيادة المكون المحلى لهذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور شريف عزت، رئيس غرفة المستلزمات الطبية، إن هذه الصناعة من الصناعات المهمة، حيث توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويصل حجم السوق المحلي من هذه الصناعة إلى أكثر من 900 مليون دولار، ويصل حجم إنتاج وتصنيع الشركات المصرية من المستلزمات الطبية داخل السوق المحلي بما قيمته 300 مليون دولار والتصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية بقيمة 150 مليون دولار، لافتا إلى العمل على زيادة ومضاعفة هذه الأرقام خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض رئيس الغرفة عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، منها تعدد الجهات المنظمة لهذه الصناعة وتضاربها، وعدم وجود قواعد منظمة لتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ارتباط مسمى صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالصناعات الدوائية، إلى جانب تشتت شركات القطاع داخل الغرف المختلفة بإتحاد الصناعات، بالإضافة إلى المشاكل البيروقراطية التي تواجه الصناع والمستثمرين داخل عدد كبير من الهيئات والمصالح الحكومية.
وأشار شادى العجار، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع بالمؤانى والمنافذ الجمركية، مطالبا بضرورة العمل على الإسراع في الإفراج عن الخامات والمواد الكيماوية المستوردة اللازمة لعمليات التصنيع.
من جانبه، أشار الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الفكر الحالى لمصلحة الجمارك يرتكز على توفير المساندة الكاملة للصناع وتقديم التيسيرات اللازمة للمتعاملين داخل المنافذ الجمركية بما يخدم حركة الصناعة والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع أعضاء الغرفة على عقد إجتماع دورى مع ممثلى المصلحة لمواجهة كافة المشكلات التي قد تواجه الصناع داخل المنافذ الجمركية للعمل على حلها فوراً، وتيسير دخول البضائع والخامات اللازمة لعمليات التصنيع.