قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 68 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان» التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 16 يناير لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الرابع إبراهيم فتحي، الذي يعمل موظفًا بالهيئة العربية للتصنيع، وأكد أنه كان في محل عمله وقت الأحداث وأن الشركة التي يعمل بها أخرجتهم من الشغل الساعة الثانية عشرة ظهرًا نظرًا لوجود أحداث شغب.
وأضاف الشاهد أنه ذهب إلى منزله وعقب وصوله أخبرته زوجته أن ابنه ذهب إلى محيط القسم للدفاع عنه ضد المتظاهرين وأنه وجد ابنه وبعض الشباب أمام القسم يدافعون عن القسم فقام باصطحاب ابنه إلى المنزل وأثناء ذلك رأى شخصين على دراجة نارية أحدهما يحمل سلاحًا آليًا كان يقوم بإطلاق النار على القسم والمدرعة المتواجدة أمامه وأن المتهم البدين الذي يحمل السلاح الآلي أطلق النار عليه هو ونجله فأصيب بطلق ناري في صدره.
وأشار الشاهد إلى أن ما حدث أمام القسم من أحداث هرج ومرج وإطلاق أعيرة نارية «كانت عاملة زى أفلام الأكشن»، وعن سؤال الدفاع للشاهد عن إمكانية تعرفه على المتهم أحمد على الذي تعرف عليه من خلال الصور في تحقيقات النيابة، قال الشاهد إن الواقعة منذ فترة ولا يستطيع التعرف عليه.
وقال شاهد الإثبات ربيع حسن، الذي يعمل تاجرًا، إن الأحداث وقعت منذ فترة وإنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، ووجه أحد أعضاء فريق الدفاع سؤالاً للشاهد قائلاً: «قلت في تحقيقات النيابة العامة إنك تعرفت على 26 متهمًا»، ورد «حسن» بأنه لم يتعرف على أي من المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.
وعقب ذلك، سادت حالة من الفرحة بين المتهمين داخل قفص الاتهام ودفاعهم، فيما طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة بالقبض على الشاهد وتوجيه تهمة الشهادة الزور له، وردد بعض المتهمين هتافات من داخل القفص قائلين: «حسن بيه قول الحق.. إحنا مظاليم ولا لا».