أكد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية أن قانون النقابات الفنية ينص على أنه في حالة إذا ما انقطع العضو عن سداد اشتراكه لمدة عام يتم إنذاره بالفصل ثم إعادة قيده برسوم مضافة تعادل الرسم الأصلى، إذا كانت هناك فرصة في وضعه القانونى للسداد، وإذا كانت النقابة قد أرسلت إليه إنذاراً أم لا، وهذا الأمر غالبا ما يكون في شهر يناير من كل عام. وتابع: إن التنوع السياسى موجود في النقابات، والمهن السينمائية تضم 9 شعب عاملين بالمهن السينمائية والتليفزيونية، ليس لها تصنيف داخلى غير ذلك، بغض النظر عن الطابع السياسى للعضو، والحكم في ذلك للقانون قائلا إن التنوع السياسى موجود في كل النقابات، طالما أنه في إطار الالتزام بالمعايير والشروط القانونية، ولم يخل بها، هذا هو ميثاق الشرف بين الطرفين.
على مدار تاريخ نقابة السينمائيين هناك معايير وشروط يجب أن تتوافر في العضو عند قبوله، وبعد ممارسته العمل، والمصرح له بها، وإذا ارتكب العضو إحدى المخالفات التي ينص عليها القانون هناك لجنة للتحقيق ومجلس للتأديب يتخذ الإجراءات، إلا في حالة ارتكابه أخطاء مخلة بالشرف والآداب العامة.
وواصل: عدم سداد الاشتراك يعطى النقيب ومجلس النقابة الحق في فصل العضو بعد إنذاره وعند العودة عليه أن يتقدم بطلب لإعادة قيده، أما المخالفات المخلة بالشرف وغيره هناك آليات، منها لجنة تحقيق ومجلس تأديب.. مشددا على أن هذا الإجراء القانونى يتم سنويا، وليس له علاقة بفترة انتخابات أو غيرها.