قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الغد، الأربعاء، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، متعلقة بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، إلى دولة قطر.
واستمعت المحكمة إلى شهادة كل من مسؤول نشاط الإخوان بجهاز الأمن الوطني، ومديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش السابقة ومديرة المدرسة الفندقية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2013، وكذلك رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين، كما قدم ممثل النيابة العامة بيانا بأرقام المحاضر المتعلقة بالاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية والجرائم التي ارتكبت بسبب وبمعرفة المشاركين في الاعتصام وحتى تاريخ فضه.
واستمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، الذي قرر بتوليه مهام منصبه في 13 أغسطس 2013، مشيرا إلى أنه قام بتفقد المنطقة التي كانت مكانا للاعتصام يوم 15 أغسطس (اليوم التالي لفض الاعتصام) حيث شاهد الحواجز الخرسانية وحقائب الرمال التي استخدمها المعتصمون لتأمين مقر اعتصمامهم، في حين كان مسجد رابعة العدوية محترقا بالكامل من داخله، وكذا بالنسبة المبنى الملحق به، والذي كان يستخدم كمستشفى ميداني للمعتصمين.
وأضاف أنه قام بزيارة المدرسة الفندقية ومدرسة عبدالعزيز جاويش المجاورتين لمقر الاعتصام، حيث شاهد بهما تلفيات عديدة، كما أن أعمال الإتلاف التي ارتكبها المعتصمون طالت أسوار منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة، قريبة من مكان الاعتصام.
وأضاف أن التكليفات صدرت بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وترميم وإصلاح المباني المحترقة والمهدمة، حيث قامت القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال الترميم، كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تعاونها مؤسسات مجتمع مدني بأعمال ترميم المدارس التي تضررت جراء الاعتصام، كما تمت إعادة رصف شارع الطيران، خاصة أن الطرق كانت مهدمة وتم إتلافها على نحو يحول دون سير وسائل النقل والمواصلات العامة بشارعي النصر والطيران.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات محمد عبدالحميد، مدير إدارة مدينة نصر التعليمية، الذي أشار إلى أنه عمل مديرا عاما لإدارة شرق مدينة نصر إبان فترة اعتصام الإخوان برابعة العدوية، لافتا إلى أنه علم بأن هناك مدرستين يعتصم بهما أعضاء جماعة الإخوان في نطاق رابعة العدوية، هما عبدالعزيز جاويش والفندقية، حيث استولوا على المدرستين بالكامل بالقوة، على نحو حال دون استكمال الدراسة وأسفر عن تعطيل إجراء الامتحانات بهما.
وأكد الشاهد أن الاعتصام نجم عنه تلفيات عديدة بالمدرستين، خاصة مدرسة عبدالعزيز جاويش.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أحال المتهمين إلى المحاكمة، في سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية- والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة- بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس- رئيس الجمهورية الأسبق)- أحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس- مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق- صيدلي)- أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس- سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)- أحمد على عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقية)- خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس- مدير إنتاج بقناة مصر 25 )- محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)- كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (طالبة)- أسماء محمد الخطيب (هاربة- مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)- علاء عمر محمد سبلان (هارب- أردني الجنسية- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)- إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).