صدق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الثلاثاء، على تعديلات من شأنها الحد من سلطات الجمعية الوطنية «البرلمان» على البنك المركزي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» أن تلك التعديلات ستتيح لـ«مادورو» الاستغناء عن موافقة الهيئة التشريعية في توظيف وفصل مدراء البنك المركزي.
ولا يحد القانون المعدل فقط من صلاحيات الجمعية على تعيينات البنك المركزي، كما أنه يسمح للبنك بحجب البيانات إذا رأى أن نشرها يمثل تهديدًا للأمن الوطني أو الاستقرار الاقتصادي.
وبموجب القانون الجديد، يمكن للبنك المركزي تخصيص الأموال للدولة دون موافقة الجمعية الوطنية.
واعتبر سياسيون معارضون أن تلك الخطوة هي الأخيرة في مجموعة الخطوات، التي تهدف لتقويض السلطة التشريعية في أعقاب انتخابات الشهر الماضي.