قال المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام بحيري، إنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات، وذلك لأنها الوحيدة المختصة بالفصل في التناقض بين الحكمين الصادرين في قضية واحدة، وهي ازدراء الأديان، والمتهم بها موكله وإزالة هذا التعارض بين الحكمين.
وأوضح دفاع إسلام بحيري في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الحكم الأول صدر من محكمة جنح أكتوبر ببراءة الباحث إسلام بحيري، وتم تأييد الحكم، بينما الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة كان بحبسه ٥ أعوام، وتم تخفيف الحكم لعام واحد في الاستئناف، وهو ما يعد تعارضًا واضحًا.
وذكر أن تغيير المدعي بالحق المدني في الحالتين لا يؤثر على سير القضية لأن الخصم في الحالتين هو النيابة العامة.
وأوضح أنه تقدم بطعن على الحكم أمام النيابة العامة بالقلم الجنائي، وهو ينتظر صدور حيثيات الحكم بسجنه عامًا في ازدراء الأديان ليتمكن من تحديد أسباب الطعن.