أعلنت نقابة الأطباء، بالتعاون مع الأطباء العاملين بالتأمين الصحي، الإثنين، التصعيد ضد الحكومة، احتجاجًا على عدم مساواتهم بزملاؤهم العاملين بالمستشفيات الحكومية، وعدم تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة السجائر لصالحهم.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة لم تتلق حتى الآن أي رد من جانب الحكومة على الوقفات الاحتجاجية التي يتم تنظيمها من جانب أطباء التأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه لم يتم تطبيق الضريبة المقررة على السجائر لصالح التأمين الصحي حتى الآن.
وكشف الطاهر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه بناءً على ذلك، فإن بعض المستشفيات قررت الدخول في إضراب جزئي عن العمل، بحيث لا يشمل أقسام الطوارئ أو الرعاية الحرجة، بحيث يقتصر على الخدمات الطبية غير الطارئة، فضلاً عن أن الأطباءببعض المستشفيات قرروا عمل حركة نقل جماعي من التأمين الصحي.
وأوضح أن المستشفيات التي قررت الإضراب هي: «مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالجيزة ومستشفى بنها للتأمين الصحي، ومستشفى أسيوط للتأمين الصحي»، والذين أعلنوا عن تنظيم إضرابات جزئية، مشيراً إلى أن الأطباء العاملين بمستشفى مدية نصر قرروا تقديم طلبات نقل جماعي من التأمين الصحي خلال أيام وسيخطرون النقابة بالميعاد.
ولفت الأمين العام لنقابة الأطباء، إلى أن أطباء التأمين ليسوا مدرجين في قانون التأمين الصحي الجديد وهي من مساوئ القانون، لكنه سيؤثر بشكل كبير، لأن نصف الشعب سيتم معالجته بنظام التأمين الصحي، في ظل عدم وجود أطباء كافيين ومقدمي خدمة، مؤكدًا أن الحكومة لديها «انفصام في الشخصية» وتقوم بتطفيش العاملين –على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الوقفات التي ينظمها أطباء التأمين الصحي «سلمية»، تهدف للمساواة بينهم وبين أطباء المستشفيات العامة في المرتبات، حيث يتقاضى الطبيب في التأمين الصحى 950 جنيهاً، بينما يتقاضى الطبيب العامل في المستشفى العام مبلغ 1950 جنيه.
وأشار إلى أنه كان من المقرر استخدام الزيادة التي تم تطبيقها على علب السجائر لصالح التأمين الصحى، ولم يحدث، منوهًا بأن الأطباء انصرفوا عن الرغبة في التعيين في مستشفيات التامين الصحى بسبب الرواتب.
وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ميزانية التأمين الصحى لا تتعد 6 مليار جنيه، بنسبة تمثل أقل من 5% من الإنفاق الكلى على الصحة في مصر حسب تقديرات البنك الدولى، والتى أكدت أن الانفاق الكلى حوالى 150 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة منها أقل من الثلث، موضحاً أن ذلك يؤدى إلى التكدس الشديد على مراكز الخدمة وطول قوائم الانتظار وسوء الخدمة وثبات أسعار التعاقدات منذ عشرات السنين.