قال حزب التجمع، إن هناك ضرورة لوقفة جادة وتضامن مع إسلام البحيري، ومطالبة البرلمان بحماية الدستور الذي أقره الشعب، والعمل على تنقية التشريعات من جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور، بل تصادر حقوقًا أقرها.
وأضاف الحزب في بيان، الأحد، أن في مقدمة تلك المواد المادة المستخدمة من قانون العقوبات رقم 98، والتي أضيفت عام 1982 لمواجهة الأفكار المتطرفة حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون 29 لسنة 1982 أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة.. إلا أن المادة استخدمت فعليا ضد مجددى الفكر الدينى.. أو يخرجون عن الموروث.
وأشار إلى أن ما يحدث إنما هو انتقال من اغتيال المفكر لاغتيال التفكير وأضاف نقول لإسلام البحيرى «أنتم السابقون ونحن اللاحقون» وأن سجنه صدمة وضربة قوية ورد من طيور الظلام على الدستور وما ضمنه من حقوق.