انتقد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية قائمة النواب المعينين، واعتبرها غير معبرة عن الخبرات التى يحتاجها البرلمان، والقائم عليها فكرة التعيين للاستفادة من الخبرات التى لم تتمكن من الوصول إلى المجلس فى الانتخابات.
وقال رامى محسن، مدير المركز، فى بيان، أمس: «إذا كان الهدف من التعيين، كما نص عليه القانون، تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، فكيف نفاجأ بأن بعض المعينين بعيدون كل البعد عن هذا المعيار».
وأضاف: «لو كان بين المعينين 4 نواب من المتخصصين فى القانون، وآخر متخصص فى الشؤون الأفريقية، ونائبان متخصصان فى الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية، فهذا يحتاجه البرلمان فعليا، وهذا يحمد له، إلا أن هناك من المعينين من لا يملك خبرات تفيد المجلس».
وتساءل: «ماذا سيضيف للمجلس تعيين رياضيين فى ظل وجود 4 رياضيين منتخبين، وماذا سيضيف أحد العاملين فى شركة سيارات وأيضا المنتمى لمؤسسة الأزهر، فى ظل وجود رئيس سابق لجامعة الأزهر وعضو هيئة تدريس بها، وماذا سيضيف أستاذ أدب إسبانى للبرلمان من خبرة؟».
وتابع: «كنا ننتظر خبراء فى مجالات الاتصالات والضرائب والتعليم والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والاستثمار وتنشيط السياحة وغير ذلك من التخصصات غير الموجودة فى المعينين وغير متوفرة فى المنتخبين أيضا».
وقال محسن: «الهدف من التعيين، كما نص عليه القانون، تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، وأقر القانون أن تكون هذه التعيينات فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها».
وأضاف: «التعيينات كشفت عدم وجود أى مجاملات سياسية، فكل المعينين بعيدون كل البعد عن الرئيس، كما كان يحدث فى السابق من تعيين أشخاص على صلة بالرئيس أو أبنائه».
وتابع: «ليس من ضمن شروط التعيين الكشف الطبى، وإنما الكشف الطبى.