قالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة انتهى من فحص 101 حالة اختفاء وتغيب، أبلغه بها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن أصحاب الحالات إما مطلوبون على ذمة قضايا، أو محكوم عليهم بأحكام قضائية، موضحة أن الوزير اللواء مجدى عبدالغفار وجه القطاع بالاستمرار فى فحص باقى الأسماء التى أبلغ المجلس القومى بتغيبها أو اختفائها، وإعلان النتيجة فى أقرب وقت.
وأضافت أن الوزير وجه بضرورة استمرار التعاون والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع منظمات المجتمع المدنى، لتحقيق الأمن فى الشارع، مشدداً على أن رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على دعم عملية الاتصال مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتسهيل أعمالها والتحقيق فى أى شكوى ترد منها. كانت الوزارة نفت، فى وقت سابق، وجود أى حالات اختفاء قسرى، واتهمت جماعة الإخوان بالترويج لها، لإحداث بلبلة فى البلاد.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل بالفعل قائمة ضمت 101 شخص، ردت الوزارة على 50 منها، حتى الآن، بشكل منفرد لكل حالة، مشيراً إلى أن رد الوزارة يعتبر تحولاً فى موقفها حدث عقب لقاء رئيس الجمهورية، مع محمد فائق، رئيس المجلس، الذى طالب الرئيس بضرورة التواصل والتنسيق مع الداخلية لعلاج تلك المشكلات على وجه السرعة. وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ما حدث يعنى أن هناك روحاً جديدة تتعامل بها الوزارة مع شكاوى المجلس.