عداء السلطة السودانية لحرية الرأي والثقافة بشتى أنواعها بدأ منذ اللحظة الأولي من سرقة الإخوان المسلمين السودانيين السلطة، عبر انقلابهم العسكري المشؤوم في 1989 بقيادة عمر البشير، وأفكار الدكتور حسن الترابي. وكان من أكبر همومهم السيطرة علي الموارد الاقتصادية ومواصلة الحرب وحجب حرية الرأي، واستمرت هذه الأهداف إلى اليوم، وهي التي تقدم تفسيرا لكل ما آلت إليه حال البلاد من ترد اقتصادي وإبادات للسكان في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، وفصل جنوب السودان، وبيع وسرقة الآثار، وإغراقها بالسدود، وتشريد المثقفين، ومصادرة كتبهم، ومصادرة الصحف اليومية، بل وإبادة جزء كبير من المكتبة الصوتية العريقة بالإذاعة والتلفزيون السودانيين، بحجة كفر المواد التي بها.
وكان نصيبي من الحرب الإخوانية ضد حرية الرأي والكتابة والنشر كبيرا. حيث تمت مصادرة مجموعتي القصصية «علي هامش الارصفة»، في 2005 في مهرجان الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، الذي تدعمه اليونسكو، والغريب في الأمر أن إدارة المهرجان الحكومية هي التي قامت باختيار المجموعة ونشرها، وهي الجهة ذاتها التي قامت بمصادرتها بعد النشر ومنعها من التداول!!.
في 2009 فازت روايتي «الجنقو مسامير الأرض»، في مسابقة الرواية التي ينظمها مركز عبد الكريم ميرغني بأم درمان، وفي نفس العام أصدرت وزارة الثقافة بالخرطوم مرسومًا تمنع فيه تداول الرواية معتمدة علي قانون المصنفات الأدبية والفنية، والفقرة 15 التي تنص على منع ومصادرة الكتب إذا كانت لا توافق توجهات الحكومة المركزية، أو أنها لا تتوافق مع الدين الإسلامي، أو أنها نشرت في دولة معادية للسودان، أو إذا رأت إدارة المصنفات حجبها لأسباب تخصها، وهي غير مذكورة فيما سبق بيانه!. وقمت حينها بتحرير دعوة قضائية ضد وزارة الثقافة، وهي الأولى من نوعها في تاريخ السودان القضائي. ولكنني ووجهت بقمع القضاء غير المستقل والسياسي، الذى لم يكفل لي حقي في حرية الرأي والكتابة والنشر كما هو منصوص في دستور السودان الموضوع في 2005.
في العام 2011، وفي معرض الخرطوم الدولي للكتاب، قامت قوة من رجال الأمن بمصادرة كل كتبي التي بالمعرض، والتي صدرت في ذلك الحين عن دار «أوراق» للنشر بالقاهرة، وتكبد الناشر حينها خسارة فادحة، ومن ثم تم اعتقالي بمكاتب الأمن بمباني المعرض، وطُلب مني عدم معاودة عرض عدد من كتبي في السودان، ومن الأحسن عدم عرضها في أية بلاد أخرى لأنها خادشة للحياء العام وتفسد القراء. وقائمة الكتب تحتوي علي روايات «الطواحين»، «العاشق البدوي»، «امرأة الرصاص»، «مسيح دارفور»، ومجموعتي القصصية «امرأة من كمبو كديس»، بالإضافة لعمليّ المصادرين سابقا، لتصبح كل أعمالي مصادرة وممنوعة من التداول في بلدي السودان، ما عدا كتابي «ما يتبقى كل ليلة من الليل».
ولأنني توجهت للنشر البديل عبر الإنترنت، لكي تصل كتبي مجانًا للقارئ السوداني المحروم من القراءة بأمر سلطات الخرطوم، قامت أيضا الدولة عبر ما يسمى بالجيش الإلكتروني بتشويه أعمالي، حيث يقوم جنودها الإلكترونيون بإنزال الكتب من الإنترنت، ثم تشويهها وإعادة تحميلها مرة أخرى في الشبكة العنكبوتية. بل بلغت بهم الحال لاستئجار بعض الأشخاص، ودفعهم لكتابة ما يظنون أنه نقد أدبي، يشرحون فيه فسق كتابتي وسوء سريرتي وقبح أخلاقي، بل وصل الأمر بإحداهم أن أعلن في مقال: «أن عبد العزيز بركة ساكن شخصية وهمية، ولا وجود لها في أرض الواقع، وهو ليس إلا مجموعة من الكتاب الشيوعيين، يألفون النصوص ويوقعونها باسم بركة ساكن، في مشروع ضد العروبة والإسلام في السودان».