نفى القمص مكارى يسى، عضو المجلس الأكليريكى، أن يكون المجلس تراجع عن موقفه من «ليالى الحنة غير المنضبطة»، مشدداً على أن من «واجب الكنيسة الإشارة لوجود خطأ والإعلان بجرأة عنه، وبعدها يكون للمرء مطلق الحرية فى الاختيار عن وعى».
وقال «يسى» إن «الكثيرين تجاوبوا مع البيان، مبدين ارتياحاً من توجيه المجتمع القبطى لما فيه الخير والاحترام»، موضحاً أن عقوبة إيقاف مراسم الزواج، الواردة فى البيان الأول، صعبة التطبيق، ولكن عقوبات الخروج عن القيم الكنسية والأخلاق المسيحية لاتزال موجودة.
ووصف هانى المصرى، منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، البيان الأول بأنه يشبه قرارات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمملكة العربية السعودية.
وقال إن البيان الثانى «جه يكحلها عماها»، خاصة أنه أشار إلى أن التوعية تأتى خوفاً من إدمان الشباب للمخدرات والخمور، بينما الحرمان والعقوبات لا تعتبر توعية ولكن فرض ولاية شرعية مرفوضة جملة وتفصيلاً، وكان يجب على الكنيسة الاعتذار عن البيان الأول، لأن التوضيح هو محاولة لغسل ماء الوجه.
فى المقابل، أشاد نادر شكرى، المتحدث باسم جبهة أقباط لدعم مصر، بالبيان الثانى، وقال إنه أدى الغرض المطلوب منه، لأن الكنيسة هدفها النصح والإرشاد وليس وضع قيود على الزواج.
وأكد فادى يوسف، منسق حركة أقباط من أجل مصر، أن البيان التوضحيى جاء للتأكيد على أن الكنيسة لا تهدد أو تتوعد، ولكنها تقوم بالتوعية والتحذير من الممارسات المخالفة للتعاليم المسيحية.
كان المجلس الأكليريكى لمطرانية ملوى للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا أصدر بياناً حذر فيه من إقامة «ليلة الحنة» بشكلها المعروف، مهدداً المخالفين بعقوبات تصل لعدم إتمام مراسم الزواج، ثم تراجع وأصدر بياناً ثانياً قال فيه إن البيان الأول هدفه التوعية والتحذير فقط، إذ إنه لا يمنع إجراء المراسم إلا لسبب شرعى.