أجلّت محكمة جنح أول أكتوبر، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الاستئناف المقدم من محامي المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، لإلغاء الحكم الصادر بحبسه 4 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مائة ألف جنيه وواحد مدنيًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الابتزاز وزعم النفوذ»، إلى جلسة 6 يناير المقبل، لتجهيز قاعة المحكمة بشاشة لعرض الأسطوانة المدمجة.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد شعبان، وفور انتهاء إجراءات الجلسة أمرت المحكمة بإعادة المتهم إلى مقر محبسه الاحتياطي بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر.
وحضر «الفخرانى» إلى مقر المحاكمة، المنعقدة بمقر مجمع محاكم جنوب الجيزة، قبل موعد انعقادها، مرتديًا ملابس السجن الزرقاء، وتحدث مع محاميه خارج قفص الاتهام، وعدد من أفراد أسرته.
ودفع محامو «الفخراني»، أمام هيئة المحكمة، بكون أركان الجريمتين المُسندتين لموكلهم «وهمية»، وهما: زعم استغلال النفوذ، والشروع في الحصول على «عطية» من صموئيل زكى ثابت، رجل الأعمال في المنيا، مقابل تنازله عن دعوى تقسيم قطعة أرض يملكها المجني عليه، كانت مخصصة لشركة حليج الأقطان، مشيرين إلى أن موكلهم أعاد إلى الدولة ملايين الجنيهات، وجزائه كان تلويث سُمعته.
وأكد المحامون، في دفاعهم عن «الفخراني»، أن الأخير تعرض لمَا وصفوه بـ«الفخ» من قِبَل الشاهد الثاني في القضية علاء حسانين، البرلمانى السابق، والذي سعى إلى المتهم، لتسوية خلافات بين «الفخراني»، والشاهد الأول «صموئيل»، كما أنه لم يتحصل من المجنى عليه على أي مبالغ مالية، فضلًا عن بطلان بطلان إجراءات ضبط المتهم بفيلا الشاهد الثاني بمدينة الشيخ زايد.
وذكر الدفاع بالحق المدني، في مرافعته، أنه أركان الجريمة ثابته على المتهم، مستندًا إلى ما ورد بأقوال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا بتحقيقات النيابة، بأن «الفخراني» حدثه هاتفيًا بشأن قطعة الأرض المذكورة، مساحتها 4 أفدنة، وعلم بطلب المتهم للرشوة المالية، فما كان منه إلا أنّ تقدم ببلاغًا هو الآخر- إلى مباحث الأموال العامة، إضافة إلى ثبوت جريمة تلقي المتهم رشوة بملبغ مليون و25 ألف جنيه «صوتًا وصورة».
وسمحت هيئة المحكمة لـ«الفخراني» بالدفاع عن نفسه، حيث قال إنه لا يملك حق وقف قرار منع تقسيم أرض المنيا لأنها مملوكة للدولة، بحكم قضائي ولا حتى محافظ المنيا، «فلو حدث ذلك لسجن المحافظ قبله شخصيَا، وأن ما يحدث هو محاولة تسوية متعمدة، فهو رفع العديد من القضايا التي تسعى لاستعادة الدولة لحقوقها، كما إنه حصل على حكم قضائى بالحبس عام ضد رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل لامتناعه عن تنفيذ قرار وقف تقسيم الأرض».
وأضاف «الفخراني»، أنه التقى بـ«حسانين» بنقابة الصحفيين، وطلب الأخير منه وقتها أن يصفى الخلافات مع صاموئيل ثابت، وتحدث معه عدة مرات بشأن الأرض وأوضح له فيها أنه لا يمكن تقسيم الأرض لأنها أملاك الدولة، وتلك المكالمات في الغالب مسجلة بسبب أن تليفونه مراقب.
وتابع المتهم، أنه استرد للدولة العديد من حقوقها الضائعة ولو أراد أن يسير في طريق الرشوة لكون لنفسه عدة مليارات، فالشركة العربية الكويتية عرضوا دفع 81 مليار جنيه للدولة للتنازل عن القضية رفعها عليها، وكذلك هشام طلعت مصطفى دفع 10 مليار جنيه للدولة في أرض مدينتى، ولو لأنا كنت طلبت 1% لكنت أملك 100 مليون جنيه، ولو طلبت حتى مليار جنية ربما كنت تحصلت، مؤكدًا أنه لا يعمل صحفيًا أو مذيعًا أو حتى مالك قناة حتى يهدد المدعى يفضحه في الإعلام.