بعد 3 أيام من الجلسات المغلقة، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء ، على نتائج مفاوضات الخرطوم، وتوصلت إلى تحديد آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبى.
وتعهد وزراء خارجية الدول الثلاث بالالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وحددوا مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة ما بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشاركة مكتب «بى آر إل» الفرنسى للقيام بهذه الدراسات، فيما لم يتوصل المجتمعون لحسم مطلب القاهرة بوقف الإنشاءات حتى انتهاء الدراسات الفنية.
ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات، فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. واتفق الوزراء على بدء الدراسات الفنية لسد النهضة، فبراير المقبل، على أن يتم تكليف الشركة الفرنسية بتنفيذ 70% من الدراسات مقابل 30% من الدراسات تقوم بها شركة «ارتيليا» الفرنسية.
وقال الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السودانى، إن النتائج قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها فى ختام الاجتماعات، وأنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات.
ووصف وزير الخارجية السودانى النتائج بـ«التاريخية»، وأنها تأتى استكمالاً لاتفاق إعلان المبادئ.
وقال تواضروس أدهانوم، وزير الخارجية الإثيوبى، إن مصر والسودان وإثيوبيا أحرزت تقدماً جيداً فيما يتعلق بملف سد النهضة، وإن الفرصة سانحة لاستكمال توجيهات قادة الدول الثلاث لضرورة التوصل إلى طموحات الدول الثلاث.
وأضاف: «اخترنا أن نسبح سوياً، وهو ما انعكس على المناقشات التى دارت خلال 3 أيام متواصلة، واتسمت بهذه الروح».
وقال وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، إنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية، وأنه تم الاتفاق على الإسراع فى تنفيذ هذه الدراسات، لكونها مرتبطة بمجمل العمل فى السد، فضلاً عن الاتفاق على الاستمرار فى إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث.
وقال السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والطاقة السودانى، عقب المؤتمر الصحفى، إن الدول الثلاث ستقوم بتوقيع عقد المكاتب الاستشارية التى ستقوم بتنفيذ الدراسات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
وأعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن سعادته بما توصلت إليه الاجتماعات السداسية، وأكد الالتزام الكامل بالإطار القانونى الذى يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، وشدّد على أن المفاوض المصرى يسير بخطى واثقة.