بدأت الحكومة، من خلال وزارة الاستثمار، خطة لإعادة الخصخصة من «الباب الخلفى»، من خلال التوسع فى بيع الأراضى التابعة للشركات القابضة والتابعة، وتصفية الشركات من أصولها، لتمويل عمليات إعادة هيكلة أو إصلاح، لعدم قدرة الشركات على الاقتراض من البنوك وتحقيق أرباح رأسمالية وليس أرباح نشاط.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية التى ترأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على التصرف فى خمس قطع أراضٍ مملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، واستخدام حصيلة البيع الخاصة بها فى تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة التابعة لها.
ومن المقرر أن تطرح الشركة القابضة للغزل والنسيج أراضى تابعة لها بقيمة ٥ مليارات جنيه للبيع بعد تقييمها من قبل مكتب وارنر الأمريكى.
وبررت الحكومة هذا الاتجاه، فى بيان رسمى صدر عن مجلس الوزراء، الثلاثاء ، بأنه يأتى فى إطار الجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار للنهوض بقطاع الأعمال العام من خلال عمليات التطوير وإعادة الهيكلة.
وأكد مجلس الوزراء، أن التقرير المقدم من وزارة الاستثمار بخصوص الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أوضح أن إحلال وتجديد أسطول أتوبيسات الشركة سيدر دخلاً وإيرادات وأرباحاً لمحفظة الشركة القابضة المملوكة لوزارة المالية، مما ينعكس مستقبلاً على زيادة حصة الوزارة فى توزيع أرباح الشركة القابضة واستقرار أوضاع الشركات والعاملين فيها.
وقال مسؤول سابق بقطاع الأعمال العام إن الاتجاه لبيع أراضى الشركات يحرمها من التوسع فى إقامة مشروعات جديدة، وإن الأفضل أن تدخل الحكومة فى مشروعات شراكة على هذه الأراضى بدلاً من بيعها، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التى تبيع فيها أراضى الشركات.