إطلاق محور بورسعيد وتوقيع عقد «المحطة النووية» والعاصمة الإدارية وزراعة ١٫٥ مليون فدان قيد التنفيذ

كتب: محمود الواقع الثلاثاء 29-12-2015 19:04

شهد 2015، تدشين عدد كبير من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، وافتتاح قناة السويس الجديدة.

ومنذ ظهور بوادر إعلانه إمكانية التخلى عن منصبه وزيرًا للدفاع والترشح لمنصب الرئيس، ظهر الاهتمام الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروعات القومية الكبرى.

ودشن السيسى، أول مشروعاته القومية وهو مازال وزيرًا للدفاع، حين أعلن المتحدث العسكرى عن إطلاق مشروع المليون وحدة سكنية.

واستحوذ مشروع قناة السويس الجديدة، الذى انتهى من تنفيذه فى عام واحد فقط، على الاهتمام الأكبر للدولة، فيما واجه عدد من المشروعات عقبات فى التنفيذ، لأسباب بعضها يتعلق بالشركات المنفذة، والبعض الآخر يتعلق بصعوبة توفير التمويل اللازم للانتهاء منها.

قناة السويس الجديدة.. تراجع الإيرادات

من بين كل المشروعات القومية التى أعلنها الرئيس السيسى، يبرز مشروع «قناة السويس الجديدة» من حيث احتفاء الدولة، والتكلفة المادية، والانتهاء منه فى وقت قياسى.

وبلغت تكلفة أعمال حفر القناة الجديدة، التى انطلقت فى 5 من أغسطس 2014، نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات حكومية.

وتأمل مصر، فى أن يساهم الفرع الجديد لقناة السويس فى زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليار دولار، إلى 13.2 مليار سنويًا بحلول عام 2023، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة 35 كيلومترًا. وجمعت الحكومة، تكاليف المشروع من خلال طرح شهادات استثمار على المواطنين، بعائد 12% ولمدة 5 سنوات.

وتواجه قناة السويس، تراجعًا فى إيراداتها للشهر الثالث على التوالى، حسب البيانات الصادرة عن هيئة القناة. وانخفضت الإيرادات خلال أكتوبر الماضى إلى 449.2 مليون دولار، مقابل 482.3 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، متراجعةً بنحو 33 مليون دولار، بنسبة 6.7%.

وأوضحت إحصائية الملاحة الدورية، وأصدرتها هيئة قناة السويس أن عائدات القناة بلغت خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أكتوبر من العام الجارى، 4 مليارات و337 مليون دولار، بتراجع بنسبة 3.9% عن الفترة نفسها من العام الماضى، ووصلت إيراداتها إلى 4 مليارات و516 مليون دولار.

وقالت وكالة رويتز- طبقًا لبيانات هيئة قناة السويس- إن إيرادات القناة فى أكتوبر ارتفعت بنحو 400 ألف دولار عن سبتمبر الماضى، والذى سجلت فيه 448.8 مليون دولار، فيما تراجع عدد السفن المارة فى أكتوبر إلى 1500 سفينة، بعد أن بلغت 1515 سفينة فى سبتمبر.

المليون وحدة سكنية.. «محلك سر»

فى 9 مارس 2014، أثناء وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس وزارة الدفاع، أعلنت صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن إطلاق مشروع المليون وحدة سكنية.

أعقب الإعلان مؤتمر صحفى لتوقيع عقود المشروع بين شركة «أرابتك» الإماراتية، الذى وصفته بـ«الأكبر من نوعه فى المنطقة»، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأعلنت الشركة، قيمة المشروع الإجمالية بـ280 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه سيوفر مليون فرصة عمل للشباب.

وحددت القوات المسلحة، الأراضى التى ستقام عليها المجمعات السكنية فى 13 موقعًا فى المحافظات، بمساحة تزيد على 160 مليون متر مربع، منها أكثر من 149 مليون متر مربع فى القاهرة، موزعة بين مدن العبور والعاشر من رمضان. وتوقعت «أرابتك»، أن تبدأ أعمال الإنشاء فى الربع الثالث من العام الجارى، على أن تسلم أولى الوحدات فى مطلع 2017، على أن تكتمل جميعها فى 2020.

وتسارعت وتيرة الإعلان عن المشروع، قابلها تأخر فى تنفيذ المشروع، بسبب خلافات بين الحكومة والشركة الإماراتية على تمويل المشروع، وهو ما أعلنه اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى حوار سابق مع «المصرى اليوم»: «الشركة أرادت الاستثمار فى مصر، ولكن أسلوبها لم يتماشَ معنا ومع شروطنا كدولة، وهى أن أى مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصرية عليه أن يجلب أمواله من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية، وهذه الشروط لم تتوافر، فتوقف المشروع مؤقتاً».

1.5 مليون فدان فى 11 منطقة بالصحراء

«خلال الأيام القليلة، سنطلق أول 500 ألف فدان، المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان»، أعلنها الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالات نصر أكتوبر.

وبدوره أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، شروط الحصول على الأراضى فى المشروع الجديد، وقال خلال لقاء تليفزيونى، إن توزيع الأراضى يتم عن طريق القرعة، ويجب أن يستوفى الشباب الشروط اللازمة من حيث العمر، بالإضافة إلى ألا يكون عاملًا فى القطاع الحكومى وأن يكون قادرًا على دفع قيمة الأقساط، مضيفًا أن قيمة الفدان المستصلح الذى يحتوى على صوبة مجهزة وبئر للرى وسكن، ستبلغ 200 ألف جنيه فى المتوسط، يدفع منها المتقدم 25% والباقى على أقساط. وفى 4 نوفمبر قبل الماضى، اجتمع الرئيس السيسى بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حينها، لبحث سبل تحقيق التنمية الشاملة لمشروع استصلاح المليون فدان.

وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزراء الزراعة والإسكان والرى عرضوا على الرئيس التقدم فى أعمال البنية التحتية لمشروع استصلاح المليون فدان فى 11 منطقة، بالإضافة إلى بدء تنفيذ تصميمات مدن توشكى وغرب المنيا، وربط مدينة العلمين بمنطقة المغرة جنوب منخفض القطارة لاستصلاح 150 ألف فدان، مشيراً إلى البدء فى الخطوات التنفيذية لطرح 137 ألف فدان للاستثمار ضمن مشروع المليون فدان.

العاصمة الإدارية الجديدة.. بدء التنفيذ 2016

من بين 175.2 مليار دولار من اتفاقيات وعقود ومذكرات تفاهم، وُقعت خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى، تفقد الرئيس السيسى ومحمد بن راشد، نائب الرئيس الإماراتى، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد السيسى والشيخ محمد بن راشد مراسم توقيع عقد العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقّع العقد عن الجانب المصرى وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وعن الجانب الإماراتى محمد العبار، مدير عام الخليج للاستثمارات، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إلا أنه فى أكتوبر الماضى، أعلنت وزارة الإسكان أن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية (CSCEC) ستنفذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلى الشركة الصينية، التى قام وزير الاستثمار بتوقيع اتفاق مبدئى معها، للمشاركة فى تنفيذ العاصمة الإدارية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الإسكان استعرض التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان، حيث تشمل حيًا حكوميًا يضم عددًا من الوزارات، وحيًا للمال والأعمال، ومركزًا تجاريًا عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، و15 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التى ستكون أكبر حديقة فى منطقة الشرق الأوسط. كما لفت «يوسف»، إلى أن السيسى وجّه بتنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين بدءاً من يناير 2016.

الشبكة القومية للطرق.. 90% من المرحلة الأولى

فى يوليو 2014، وبعد شهر واحد من أدائه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، أعلن السيسى تدشين مشروع قومى للطرق يتضمن إنشاء 39 طريقًا جديدًا، بمجموع أطوال يبلغ 3200 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بـ36 مليار جنيه، تنفذه وزارات النقل والإسكان والدفاع.

وخلال حديثه الشهرى، مايو الماضى، قال السيسى: «كنا قايلين إنه فى أغسطس سننتهى من 100% من الـ3200 كيلو، لكن الحقيقة وبالمراجعة للمشروعات، ما تحقق حتى الآن يصل لـ45%، وبقول لازم نبذل جهد أكبر لكى ننتهى من كل الطرق». وأضاف: «خلال شهر 8 لازم نكون أنجزنا اللى وعدنا الناس بيه».

وفى 2 نوفمبر، قال السيسى: «المرحلة الأولى كان مفروض تخلص فى 6 أغسطس الماضى، نقدر نقول 90% انتهى، الجزء المتبقى مرتبط بوجود مرافق فى مسار الطريق، وبيتم تعويض أصحابها».

مشروع الضبعة النووى

وشهد العام توقيع عقد إنشاء أول محطة نووية سلمية لتوليد الطاقة فى مصر.

وفى 19 نوفمبر، وقعت مصر 3 اتفاقيات مع روسيا فى مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، واتفاقية تقديم قرض حكومى من جمهورية روسيا الاتحادية إلى مصر، لإنشاء المحطة النووية الأولى، يُسدد من عوائد إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطة بعد تشغيلها، ومذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والهيئة الفيدرالية للشؤون البيئية والصناعية والرقابة النووية بروسيا الاتحادية.

وشارك فى التوقيع الدكتور سيرجى كريانكو، المدير العام للشركة الروسية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسؤولى هيئة الطاقة النووية المصرية ومسؤولى الشركة الروسية وسفير روسيا بالقاهرة.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أول مفاعل نووى بمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء، سيكون نسبة التصنيع المحلى فيه 20%، ويتزايد تباعًا إلى أن نصل إلى تصنيع مفاعل نووى بأيدٍ مصرية.

وأضاف «شاكر»، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن إنجازات الوزارة خلال 2015، أن المفاوضات مع الخبراء الروس ستنتهى فى منتصف يناير، تمهيدًا لتوقيع العقد النهائى بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن روسيا منحت مصر فترة سماح طويلة، علاوة على فترة السداد، مشيرًا إلى أن تشغيل أول مفاعل سيكون فى 2025، ويتم إدخال الباقى تباعًا حتى 2028 بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات.

تنمية محور شرق بورسعيد.. عامان فقط للتنفيذ

وكان آخر المشروعات الكبرى، خلال 2015، تدشين الرئيس السيسى، فى 28 نوفمبر، مشروع تطوير محور شرق بورسعيد، والبدء فى تنفيذ ميناء بحرى عملاق فى تلك المنطقة، إلى جانب منطقة صناعية وأخرى لوجيستية وثالثة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية، بالإضافة إلى منطقة أنفاق جنوب بورسعيد، للمساهمة فى ربط شرق مصر بغربها ودفع عجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام بسواعد المصريين وأموالهم، ودعم أجهزة الدولة والقوات المسلحة. وطالب الرئيس، باختصار مدة تنفيذ المشروع من 3 أعوام إلى عامين فقط.

ويتضمن المشروع الجديد، المشرف على تنفيذه رئيس الهيئة الهندسية التابعة للمؤسسة العسكرية، إنشاء ميناء بحرى كبير فى منطقة شرق بورسعيد، ومنطقة صناعية تتضمن 20 مصنعاً منها صناعات السيارات والصناعات التكنولوجية، وأخرى منطقة لوجستية لخدمات السفن، وثالثة سكنية تتضمن 50 ألف وحدة سكنية، ورابعة للمزارع السمكية، بالإضافة إلى منطقة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد، ومن المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 300 ألف فرصة عمل.