أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن انزعاجها الشديد على استمرار التردي لأوضاع حرية التعبير في مصر، والتي كانت آخر حلقاتها صدور حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالقاهرة بقبول استئناف الباحث إسلام بحيري، وتعديل الحكم عليه ليصبح الحبس سنة بدلا من خمسة سنوات، ليضاف للعديد من ضحايا مادة قانونية فضفاضة حول ما يسمى بإزدراء الأديان.
وذكرت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء، أن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالقاهرة قد نظرت بالأمس في استئناف إسلام بحيري على حكم حبسه 5 سنوات بزعم إزدراءه للدين الإسلامي الصادر في يوليو الماضي 2015، حيث قبلت الاستئناف وقررت تخفيض حكم الحبس إلى سنة واحدة، فيما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم وإيداعه أحد السجون.
واعتبر البيان «الحكم بالحبس بسبب أراء واجتهادات دينية يمثل صدمة هائلة، وضربة قاسمة لحرية التعبير وفي القلب منها حق النقد والاجتهاد الديني والأكاديمي، فضلا عن استمرار إمساك العصا من المنتصف وترك الباب مفتوحًا لما يسمى بقضايا الحسبة السياسية والدينية، حيث ينصب البعض أنفسهم وكلاء عن المجتمع ويلاحقون أصحاب الرأي أو الفنانين دونما صفة أو مصلحة مباشرة لهم في القضية».
وأشار البيان إلى أن «هذا الحكم أضاف إسلام بحيري لقائمة طويلة من سجناء الرأي في مصر، لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن أرائهم، وبدلا من مناقشة هذه الآراء وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، أصبح مصير العديد من أصحاب الرأي هو السجن».
وكررت الشبكة العربية رفضها القاطع لملاحقة الأراء المختلفة وموقفها الواضح بأن الكلام لا يذهب للمحكمة، وتكبيل حرية التعبير يمثل خطرًا شديدًا على المجتمع بأكمله وليس على أصحاب الرأي فقط.