قالت مصادر حكومية مطلعة إن «وزارة المالية رشحت خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري، لتمثيلها في لجنة تقصى الحقائق حول الفساد وإهدار المال العام بنحو 600 مليار جنيه خلال عام 2015، التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها، عقب تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، في هذا الشأن مؤخرا».
ويتولى «نوفل» ملف الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة المالية، وكان رئيسا لهيئة الخدمات الحكومية في السابق.
في السياق نفسه، قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، «إن ما قدره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد بالجهاز الإداري للدولة، بواقع 600 مليار جنيه، لا يرتبط بعام 2015».
وأضاف «السعيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، «أن هذه المخالفات لا ترتبط بعام واحد، لكنها تخص تجاوزات سنوات سابقة حسب قوله»، مؤكدا أن البنك غير ممثل في اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا، لتقصى الحقائق بشأن واقع الفساد التي تضمنتها تصريحات «جنينة».