قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة في قضية «أحداث الإسماعيلية» لجلسة 9 يناير المقبل لتمكين المتهمين من اتخاذ إجراءات الرد وتمكين الدفاع الحاضر عنهما بعمل التوكيلين الخاصين بالقضية لاتخاذ الإجراءات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق.
كان المحامي خالد بدوي، دفاع المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الاخوان ومحمد طه وهدان طبيب بيطري، رد هيئة المحكمة مسببًا طلبه بسبق تصدي المحكمة للفصل في قضية أحداث الاعتداء على قسم العرب وإصدارها حكما بإدانة المتهم محمد بديع وآخرين.
وأوضح الدفاع أن المحكمة في تلك القضية استعرضت في أسبابها لجماعة الإخوان وتاريخها منذ عام 1928 وبعض الوقائع السياسية التي اثيرت في هذه الفترة، فيما قال الدفاع إن السبب الثاني هو ما ذكرته المحكمة بجلسة سابقة عند مناقشة أحد الشهود الذي قال إننا توجهنا للاحتفال بعزل المشير السيسي لمحمد مرسي، حيث علقت المحكمة بأن هذا الأمر جاء وفقا لإرادة الشعب وأن السيسي لم يعزل مرسي.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وكان المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية احال القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.