اتفق وزراء الخارجية والري في كل من السودان، ومصر، وإثيوبيا، على تمديد مباحثاتهم المنعقدة في الخرطوم حول أزمة سد النهضة ليوم إضافي، على أن يتم استئناف أعماله، الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات للصحفيين مساء، الإثنين، «توصلنا إلى الكثير من التفاهمات، وستتواصل المباحثات صباح غدٍ»، وأضاف، أن اﻻجتماعات التي بدأت أمس الأحد، واستمرت أكثر من 13 ساعة، جرت في «جو مليئ بالثقة المتبادلة»، وتابع «هذا ما يؤكد التزام الجميع للتوصل إلى اتفاق»، معربًا عن أمله في اكتمال اﻻتفاق «بصورته النهائية».
ووقعت مصر، والسودان، وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وفي 22 سبتمبر2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.