أعلنت شركة «روس أتوم» الروسية للطاقة الذرية، الاثنين، أنها تخطط لتوقيع اتفاقية مع مصر، في يناير المقبل، بقيمة 26 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر في الشركة المملوكة للحكومة، قوله: إن «التوقيع سيكون بالأحرف الأولى، والاتفاقية تشمل بناء محطة نووية تضم 4 وحدات توليد بطاقة 4800 ميجاوات، ومن المتوقع اكتمال تشييد المشروع خلال 12 عاماً».
من جهتها، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على إمداد المحطة الجديدة بالوقود النووى، فضلاً عن التزامات التشغيل، والصيانة التقنية، وإصلاح وحدات الطاقة، وكيفية التعامل مع الوقود النووى المستنفد، وتدريب موظفى المحطة والبحث العلمى، ومساعدة مصر على تحسين قواعدها وأنظمتها في صناعة الطاقة النووية والبنى التحتية النووية، حيث وقعت موسكو والقاهرة اتفاقاً لمنح ائتمان الصادرات لبناء المحطة.
من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العرض الروسى لإقامة محطة الضبعة «لم يكن متخيلاً»، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيله عند انتهاء عملية التفاوض، نافياً صدور قرار بحظر النشر عن المشروع من جانب الوزارة، لافتاً إلى أن النائب العام هو المخول بإصدار مثل تلك القرارات.
وأضاف «شاكر»، خلال مؤتمر صحفى، الاثنين، أن الوزارة تريد وقف سيل الأخبار الخاصة بالمحطة لحين التوقيع النهائى على العقود، حتى لا يتأثر سير المفاوضات، مشيراً إلى أنه سيتم عرض جميع القوانين والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة على البرلمان، وفقاً للقانون.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هناك ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك في مصر يقدر بـ7% سنوياً، ما يحتاج إلى وجود مرونة في استراتيجية قطاع الكهرباء كل 3 سنوات، بتنويع مصادر الطاقة والاتفاق على إنشاء محطات تعمل بالفحم والرياح والطاقة الشمسية، وكذلك بالطاقة النووية.
وأرجع «شاكر» شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفاتورة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، خلال العام الجارى، بـ5 آلاف ميجاوات، لذا من الطبيعى أن تنعكس تلك الزيادة في قيمة الفواتير، داعياً المواطنين إلى الترشيد، منبهاً إلى أن سعر الكهرباء لايزال يمثل نصف التكلفة الفعلية، لافتاً إلى أن خطة الوزارة الخاصة برفع الدعم مع إبقائه للشرائح محدودة الاستهلاك مستمرة.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ستضيف 3852 ميجاوات خلال عام 2016، مؤكداً القضاء تماماً على الانقطاعات الكهربائية عن طريق تخفيف الأحمال، وأرجع الانقطاعات في بعض المناطق إلى تقادم الشبكة الكهربائية والمحولات، مشدداً على أنه جار تنفيذ عملية إحلال وتجديد للحد من الأعطال.