أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فواتير الكهرباء تعبر عن الاستهلاك الذي ارتفع في عام 2015 بأكثر من 5000 ميجاوات، تمت إضافتها للشبكة عن عام 2014، حيث زادت القدرات من 24000 ميجا إلى 29000 ميجا في عام واحد، وهو رقم قياسي.
وقال الوزير في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، إن متوسط سعر بيع الطاقة الكهربائية يزيد قليلا عن نصف سعر تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن فاتورة الكهرباء زادت على المستهلكين القادرين كثيفي استهلاك الكهرباء فقط، وبقيت الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك بنفس سعر العام الماضي وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية لمحدودي الدخل.
وأكد أن الوزارة تدرس أية شكوى تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وتصحح أي أخطاء إن وجدت، وتسير وفقا لخطة رفع الدعم الذي لا يمكن الاستمرار فيه، والتي تم إعلانها العام الماضي، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، يكون الدعم بعدها من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة في حدود حوالي 9 مليارات جنيه.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتفادي أي أخطاء تتعلق بالفواتير، مشددًا على ضرورة التوسع في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال لمبات الليد شديدة التوفير في الاستهلاك، والتي تم توزيع 8ر5 مليون لمبة من إجمالي 13 مليون لمبة حتى الآن، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطن بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن شركات الكهرباء تقوم بتدقيق الفواتير وتعمل على التأكد من مرور الكشافين من خلال «ملصق» على كل عداد يقوم الكشاف بالتوقيع عليه لضمان تسجيل القراءة شهريًا، ونوه بأن تدخل العنصر البشري تنشأ عنه بعض الأخطار خاصة وأن عدد العدادات بلغ 31 مليون عداد.
وقال الوزير، إن معدلات تحصيل فواتير الكهرباء ارتفعت من حوالي 60% إلى 81% في 2015، بما في ذلك استهلاك الجهات الحكومية التي سيتم حسمها بين وزارات المالية والكهرباء والبترول والجهات المعنية بنظام المقاصة.
وفيما يتعلق بالاقتراض من الخارج لتمويل قطاع الكهرباء، قال الوزير، إنه مدروس بشكل دقيق بحيث يحقق صالح البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص المصري والأجنبي على الدخول في مجال تمويل شبكة ومحطات الكهرباء مع توفير عائد على استثماره يشجعه على مواصل العمل.
وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد شاكر، أنه تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء وتم إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة، وسيتم نشرها بعد اعتمادها.
ولفت إلى أن شركة نقل الكهرباء ستخرج من الشركة القابضة لكهرباء مصر وستصبح شركة مستقلة بذاتها، وستصبح الشركة القابضة تضم شركات الإنتاج والتوزيع فقط دون النقل، وسيتم السماح للقطاع الخاص بإنتاج وتوزيع الكهرباء عبر شركة نقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة والمسؤولة الوحيدة عن نقل الكهرباء من مكان إلى آخر.