اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد في بداية الاجتماع دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونياً حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القاضي أشار خلال الاجتماع إلى الجهود الجارية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين الوزارات المعنية بشأن إنشاء المناطق التكنولوجية في عدد من المدن، على أن يتم البدء بمنطقتين في مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة، موضحاً أن نشر المناطق التكنولوجية يمثل قاعدة استراتيجية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالمحافظات.
وتابع «يوسف» أن الرئيس أكد أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال.
وعرض الوزير لجهود تنفيذ مبادرتيّ «تنمية صناعة الالكترونيات في مصر ـ مصر المستقبل»، و«التعلم التكنولوجي للشباب المصري- علماء مصر المستقبل» اللتين كان الرئيس أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولي للاتصالات الذي تم تنظيمه في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث استعرض الوزير الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لصناعة الالكترونيات في مصر، بالإضافة إلى التصور المقترح لتنفيذ مبادرة «التعلم التكنولوجي للشباب المصري» والتي ترتكز على عدة محاور، من بينها الشراكة مع كبريات الجامعات والشركات لمنح شهادات معتمدة، وعقد برامج تدريبية لإعداد المدربين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقوموا بنقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية الشابة.
واِستعرض الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة للتنسيق مع العديد من الوزارات وفي مقدمتها الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتربية والتعليم، والإنتاج الحربي من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية.