أدانت 16 منظمة حقوقية قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته عدة وسائل إعلام صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبدالله أنور والطالب عمرو الحلو على التوالي بدعوى بطلان انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وهو ما يعد التفافًا غير مبررًا على إرادة جموع الطلاب.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك لها، ومنها لجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أحد أعضاء المجمع الانتخابي لمقعدي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر قد تقدم بطعن للجنة المشرفة استند فيه إلى أن أحمد حسن العزازي الذي صوت في الانتخابات بصفته نائبًا لرئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق ليس ذي صفة، وأن شخصًا آخر –ذُكر في كشوف الانتخابات– هو من يمتلك هذا الحق، وهو الطعن الذي قبلته اللجنة وألغت نتيجة الانتخابات على أساسه.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ذاتها التي ألغت نتيجة الانتخابات قد تأكدت من صحة إجراءات شغل نائب رئيس اتحاد جامعة الزقازيق لمنصبه بعد استقالة النائب السابق محمد السبكي، حيث تسلمت «فاكس» من قبل إدارة الجامعة باستقالة الأخير بخط يده معتمدة من قبل القائم بأعمال رئيس الجامعة، وكذا «فاكس» بقرار اعتماد العزازي نائبًا جديدًا، وصورة أخرى بالتشكيل الكامل لمجلس اتحاد الجامعة، وعلى هذا الأساس سمحت للعزازي بالتصويت في آخر ربع ساعة من التصويت الذي استمر لمدة ساعتين كاملتين.
وذكر البيان بأن الموقعون على البيان يرون: «أن هذا القرار يأتي كحلقة ضمن سلسلة من التضييق الممنهج الذي تمارسه وزارة التعليم العالي على التنظيمات الطلابية –الرسمية منها وغير الرسمية– والذي بدأ مع إدخال وزير التعليم العالي الحالي تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية، حيث أضيفت شروط مجحفة ومطاطة لترشح الطلاب منها ألا يكون قد وُقّْع على الطالب المتقدم للترشح أي جزاء تأديبي، وألا يكون منضمًا لجماعة إرهابية، وأن يكون له نشاطًا سابقًا ملحوظًا، ما سمح لإدارات الجامعات بشطب المئات من الطلاب الذين يمارسون نشاطًا سياسيًا داخلها».
وأوضح البيان أن رؤساء ونواب رؤساء اتحادات بعض الجامعات قالوا إنهم تعرضوا لضغوط عديدة من قيادات بجامعاتهم ومن وزارة التعليم العالي تحثهم على انتخاب أشخاص بأعينهم، مشيرا إلى أنه رغم كل هذه القيود قرر ألاف الطلاب في كل الجامعات المصرية أن يدافعوا عن حقهم في تنظيمات طلابية ممثلة بشكل حقيقي لطلاب مصر، وأن يشاركوا في العملية الانتخابية، إلا أن وزارة التعليم العالي أبت أن تكلل محاولات الطلاب تلك بالنجاح، وسعت بكل الطرق للالتفاف على إرادتهم ضاربة عرض الحائط بالقوانين المنظمة لهذه الانتخابات –والتي كانت تيارات طلابية واسعة قد أبدت اعتراضها عليها من البداية.
ولفت البيان إلى أن هذه المحاولات لا تعمل إلا على دفع المزيد من الشباب وغيرهم إلى العزوف عن المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة؛ بعد أن تسرب لهم شعور بعدم جدوى هذه الاستحقاقات طالما جاءت نتائجها على غير هوى القائمين على الأمور.
وأكد البيان أن وزارة التعليم العالي كان حري بها –بدلًا من إلقاء الكرة بملعب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة– أن تفتح تحقيقًا موسعًا حول ما أثير من تدخلات بهدف دعم إحدى المجموعات الطلابية، وكذلك حول ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات للدكتور السيد العربي عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والمستشار القانوني للجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر بأنه لم يتم دعوته من قبل اللجنة لفحص الطعون، وتأكيده على سلامة العملية الانتخابية، وأن التعسف سببه فوز طلاب غير مرحب بهم لدى دوائر صنع القرار بالتعليم العالي. كذلك التحقيق في تصريحات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، التي أشار فيها لتدخلات من قبل الوزارة في العملية الانتخابية.
وطالب البيان الجهات المعنية بسرعة إعلان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر بكامل تشكيله بما فيهم رئيس الاتحاد ونائبه؛ امتثالًا للقانون ولإرادة الطلاب التي عبرت عنها بيانات التضامن الصادرة من 17 اتحاد طلاب جامعة إلى الآن.