أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها أخطرت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح النقابة، باستحقاق الأطباء لبدل عدوى 1000 جنيه.
وكانت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد حسين النادي، أصدرت حكمًا بتاريخ 28 نوفمبر 2015، يقضي بصرف بدل العدوى للأطباء، ووقف وتنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء ليصل 1000 جنيه اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى، استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، فضلاً عن أن مقداره حاليًا لا يتناسب مع المخاطر المعرضين لها.
في سياق آخر، طالبت النقابة العامة للأطباء، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالموافقة على زيارة سريعة لوفد من النقابة والجمعيات الأهلية المهتمة بالرعاية الصحية للمسجونين، للطبيب أحمد سعيد المحتجز في سجن 15 مايو، على ذمة التحقيق في القضية رقم 12182 لسنة 2015، والمضرب عن الطعام لأكثر من أسبوعين.
وأضافت النقابة، في بيان لها، السبت، أن الشكوى التي قدمتها، تفيد بتعرض الطبيب المحتجز لإجراءات عقابية، ردًا على إضرابه لأكثر من أسبوعين، ثم نقله للحبس الانفرادي ومنع دخول الملابس الشتوية له.
وطالبت النقابة، بنقل الطبيب المضرب لمستشفى السجن فورًا، والسماح بإدخال أغطية وملابس شتوية له فورًا.