واصل وزراء الخارجية والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا، الاثنين، اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، سعيًا للتوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية المستدامة، دون الإضرار بالاستخدامات المائية لدولة على حساب أخرى.
ويستكمل الوزراء بحث النقاط العالقة المتعلقة بتفسير اتفاق المبادئ، واختيار المكتب البديل للمكتب الهولندي المنسحب، ووضع آلية قانونية لقواعد التشغيل والملء الأول بعد عودة مياه النيل للعبور من بوابات سد النهضة.
كان الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، قد بدأ أعماله الأحد، بجلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاث، أعقبتها جلسات مغلقة، تم خلالها التباحث حول شواغل دولتي مصر والسودان، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، فضلًا عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع السداسي للوزراء، في نهاية جلسات العمل المغلقة، الإثنين، بيانًا يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج خلال الاجتماع.
وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، في تصريحات عقب انتهاء الجلسة الصباحية، الإثنين، إنه ستتم مواصلة مناقشة النقاط العالقة ومنها اختيار المكتب الاستشاري البديل للمكتب الهولندي، في الجلسة المسائية، متوقعًا أنه في حالة عدم التوافق على كل النقاط العالقة، سيتم استكمال بحثها في اجتماع جديد بالخرطوم بعد أسبوعين.
وأكد غندور أن الاجتماع كان جيدًا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول لاتفاق.