أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم إنهاء الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل في شهر يناير المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصرف الصناعي على الترع والمصارف.
كما أعلن وزير البيئة في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الأحد، بمناسبة قرب بداية العام الجديد، أنه سيتم من خلال الإدارة المركزية لنوعية المياه، إنشاء منظومة رصد لنوعية مياه نهر النيل ومراقبة المنشآت الصناعية التي تصرف مخلفاتها به من خلال تركيب محطات رصد المؤشرات الأساسية على مدى الساعة، والتي ترصد مدى مطابقة الصرف الناتج عن تلك المنشآت لحدود ومعايير القوانين، وإرسالها إلى غرفة متابعة العمل المتخصصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية اللازمة حيال المخالف منها.
وأضاف أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري والصحة وإدارة الحرب الكيماوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات التي تم توصيلها بالشبكة ليتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2022 على 4 مراحل.
كما أعلن الدكتور خالد فهمي أنه سيتم في عام 2016 استكمال الإجراءات الخاصة للتخلص من «اللاندين»- مبيدات مسرطنة عبارة عن 220 طنًا موجودة بميناء الأدبية في البحر الأحمر- إضافة إلى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة باستخدام نظم التقنيات الحديثة في مكافحة ومعالجة التلوث في بحيرة مريوط، مشيرًا إلى أن هناك مناقصة عالمية بتمويل من البنك الدولي لحرق شحنة اللاندين، ولكن إجراءات البنك الدولي تأخذ وقتا طويلا، «ونحن لانريد المخاطرة في مثل هذه الأمور فمبيد اللاندين يوجد في جمهورية مصر العربية منذ أكثر من 15 عامًا بميناء الأدبية وأنجزنا خطوات هامة في هذا الملف في 2015 وسيتم استكمالها العام المقبل».