يبدأ غداً، الأحد، فى العاصمة السودانية، الخرطوم، الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، لمصر والسودان وإثيوبيا، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع تسمية مكتب استشارى بديل للمكتب الهولندى المنسحب من دراسات سد النهضة (دلتارس)، ليشارك المكتب الفرنسى BRI إجراء الدراسات الفنية للسد، فضلاً عن توقيع وثيقة فنية سياسية حاكمة لنتائج الدراسات، تلزم الدول الثلاث.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماع يسعى لوضع «الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ، خاصة الشق المتعلق بالبند الخامس منه الذى يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبى على مدار العام وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتى المصب».
وأضاف: «بناء على النتائج المرجوة من الاجتماع السداسى القادم سيتم الاتفاق على صياغة وضع آلية فنية للرد على الشواغل المصرية».
وأكد مغازى أنه بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سيتم إنهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، مؤكدا أنه «لا بديل عن المفاوضات وإنهاء الدراسات فى موعدها واتخاذ الإجراءات الواقعية من قبل الدول الثلاث التى تحول دون تعطل المسار الفنى مع وضع عنصر الوقت وتسارع وتيرة بناء السد فى الاعتبار».
وداخلياً، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة عاجلة قصيرة ومتوسطة المدى، لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة أوضح، على هامش اجتماعه، بالطيار حسام كامل، وزير الطيران، بمقر الوزارة، مساء أمس الأول، أن برنامج الحكومة يستهدف خفض عجز الموازنة وزيادة موارد الخزانة العامة، وفق إجراءات اقتصادية محددة، والعمل على تحسين جودة الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة، وعلاج خلل الميزان التجارى، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضى الزراعية، والحفاظ على المال العام.