يبدأ فى العاصمة السودانية، الخرطوم، الأحد، الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، فى مصر والسودان وإثيوبيا، الذى يعقد وسط مخاوف مشتركة من تكرار الفشل الذى لحق بالاجتماع السابق وهو ما يستوجب التوافق بين الدول الثلاث على حل المشاكل المعلقة حول إجراء دراسات سد النهضة. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع السداسى الإعلان عن مكتب بديل لدلتارس الهولندى المنسحب من تنفيذ الدراسات الفنية، ليشارك المكتب الفرنسى BRl إجراء الدراسات الفنية، كما يشهد الاجتماع توقيع وثيقة فنية سياسية حاكمة لنتائج الدراسات عقب الانتهاء منها تضمن التزام الدول الثلاث بسير المفاوضات.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن جولة مفاوضات الاجتماع السداسى تأتى فى ظروف سياسية تدفع الدول الثلاث إلى التوصل لنتائج تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث فى التنمية.
وأضافت المصادر أن وزراء الدول الثلاثة لديهم إصرار شديد على حسم حالة الجدل والتوتر التى بدأت تدخل عامها الخامس، منذ وضع حجر أساس سد النهضة عام ٢٠١١، والتى ستدخل مرحلة جديدة العام المقبل، مع إعلان إثيوبيا نيتها الانتهاء من المرحلة الأولى للسد منتصف العام المقبل، وتخزين ١٤ مليار متر مكعب.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماع القادم يسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ على أرض الواقع خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذى يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبى على مدار العام وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتى المصب.
وأضاف أنه بناء على النتائج المرجوة من الاجتماع السداسى القادم سيتم الاتفاق على صياغة وضع آلية فنية للرد على الشواغل المصرية وسبل وخطوات تنفيذه، مؤكدا أن الاجتماع السداسى سيضع النهاية لخارطة الطرق المتفق عليها فى اتفاقية المبادئ بالخرطوم وبيان مالابو.
وشدد مغازى على أنه بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سيتم انتهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، مؤكدا أنه لا بديل عن المفاوضات وإنهاء الدراسات الفنية فى موعدها وكذلك اتخاذ الإجراءات الواقعية من قبل الدول الثلاث، التى تحول دون تعطل المسار الفنى مع وضع عنصر الوقت وتسارع وتيرة البناء فى السد فى أمام أعيننا.
وأقام السفير المصرى فى السودان، أسامة شلتوت، حفل عشاء للوفد البرلمانى والفنى المصرى، الذى يزور السودان، لدعم العلاقات الشعبية بين البلدين، بمشاركة السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعدد من رجال الأعمال من أعضاء مجلس النواب.