أبناء المحافظات لـ«أعضاء البرلمان»: نريدكم نوابًا للشعب لا الحكومة

تباينت مطالب المواطنين في المحافظات من أعضاء مجلس النواب، ما بين «فئوية وعامة»، من بينها حل مشاكل الغلاء، والزراعة والمستشفيات، إلى مكافحة الإرهاب وإصلاح المنظومة الأمنية، والأهم أن يكونوا نواباً للشعب وليسوا مبررين لتصرفات الحكومة.

ففى البحيرة، يقول إكرامى بشير، أمين حزب التحرير المصرى، إن مجلس النواب يأتى في ظل ظروف سياسية قلقة تمر بها البلاد، وبالتالى على هذا المجلس أن يحقق آمال المواطن البسيط في حياة كريمة، عن طريق إصدار تشريعات تخفف من معاناته، وأن يراقب أداء الحكومة بفاعلية، مع إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، لأنه أخطر برلمان في تاريخ مصر، نظراً لما يملكه من صلاحيات في الدستور.

وتقول سماح عمار، رئيس مجلس إدارة جمعية «شمس المستقبل» لتنمية المجتمع: إن تشكيل المجلس الحالى لم يكن المأمول بعد ثورتين، ولكن نريدهم العمل بضمير، ومراعاة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأن يقدموا المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والإسراع بعمل قوانين للنقابات المهنية، وأن يكونوا نواباً حقيقيين وليسوا نواباً للخدمات كما كان الحال في المجالس السابقة، ونتمنى أن يكونوا عوناً للقيادة السياسية للارتقاء والنهوض في شتى المجالات.

ويطمع علاء الخيام، القيادى بحزب الدستور، في أن يكون دور النواب التشريعى أكبر من الدور الخدمى، وأن يستطيعوا مراجعة كل مواد القانون التي صدرت في عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، بشكل يتناسب مع الدستور وحقوق المواطن والعدالة الاجتماعية، بعيداً عن التحيز لتيار سياسى معين أو نفاق النظام.

ويتمنى «الخيام» أن يكونوا على قدر التحديات، وأن يضعوا رؤية لتحرك الدولة في ظل الحالة العبثية التي نعيشها وغياب الرؤية، وأن يحددوا استراتيجية لحل مشكلة سد النهضة، وهل نستخدم الحل السياسى أم نلجأ للقضاء الدولى، ووضع رؤية للاقتصاد في ظل حالة الغياب واضح المعالم بالنسبة للملف الاقتصادى، وتحديد هل نحن دولة اقتصاد حر أم اشتراكى؟ وعليهم أن يقفوا في مواجهة إغراق السوق المصرية بالمنتجات الصينية، ودعم الصناعة الوطنية، وإحياء المصانع التي تعانى من إهمال كبير في المحافظات، مثل كفر الدوار والمحلة وقويسنا.

ويضيف: «على النواب دور مهم في محاربة الإرهاب، خاصة أن الوضع لم يتحسن حتى الآن، وهناك خطر شديد من تطور (داعش)، من حيث القوات والأسلحة، ووجودهم على حدودنا، خصوصاً في ليبيا، ويجب وضع تعريف محدد لكلمة الإرهاب، وما هي الجماعات الإرهابية، والقيام بزيارات ميدانية للأقسام والسجون، والضغط على الحكومة لنشر أفكار تدعو للتسامح والمحبة، والضغط على النظام لتعمير سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين هناك، وتغيير طريقة التعامل مع البدو وإدماجهم في الحياة المصرية بشكل واضح وصريح».

أما على عبدالحميد، مزارع، فيقول: نريدهم أن يعملوا على مراقبة أداء الحكومة، خصوصاً أداء وزارة الرى الذي تسبب في إغراق محافظتى البحيرة والإسكندرية، والعمل على سرعة إصلاح محطات الصرف الصحى، وتعميق وتطهير الترع والمصارف.

ويتابع سيد على، موظف حكومى، قائلا: «نتمنى أن يقفوا في وجه غلاء الأسعار، وألا يسمحوا بزيادات جديدة على فواتير المياه والكهرباء والغاز، وأن يقفوا ويضغطوا على الحكومة للسيطرة على الأسعار، نريدهم أن يكونوا نواباً للشعب وصوتاً للشعب وليسوا مبررين لتصرفات الحكومة ومحللين لقراراتها التي تزيد من معاناة المواطنين، باختصار نريدهم أن يكونوا نواباً للشعب».

وفى القليوبية، تزداد آمال وطموحات أبناء المحافظة في إيجاد حلول لمختلف المشكلات المعضلة التي يعانون منها على مدار سنوات، خاصة مشكلات التعدى على الأرض الزراعية بالبناء والتبوير، وتلوث البيئة من خلال مكامير الفحم، وانتشار مقالب القمامة وقلة الاعتمادات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمناطق العشوائية، وانتشار أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والسلاح.

ويقول سامى عبدالوهاب، عضو الهيئة العليا لحزب «الكرامة»، إنه رغم الجهود الأمنية المبذولة للقضاء على البؤر الإجرامية المنتشرة في بعض مناطق القليوبية، مثل «الجعافرة وكوم السمن وكفر حمزة والقشيش وأبوالغيط»، إلا أن هذه المناطق تحتاج إلى حلول غير تقليدية من البرلمان لنشر الأمن والأمان في أرجاء المحافظة، وليس محاولة فرض السيطرة الأمنية وحدها، مشيراً إلى ضرورة العمل بمبدأ «الوقاية خير من العلاج»، والبحث عن أسباب ظهور البلطجة والتجارة غير المشروعة، مثل التسرب من التعليم والبطالة، ما يتطلب من البرلمان الجديد أن يطرح حلولاً غير تقليدية لهذه الظواهر.

ويطالب السيد الجمال، موظف بالمعاش، بتدخل عاجل من البرلمان في تضاعف أسعار الكهرباء ومياه الشرب، لدرجة فاقت كل الحدود، خاصة أن ارتفاع أسعار هذه الخدمات الأساسية تم أكثر من مرة في فترات وجيزة.

ويناشد «الجمال» البرلمان أن يضع حداً لهذه الزيادات التي تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مقتل، وتؤثر على مسار حياتهم اليومى، مؤكداً أنه يدفع المعاش الذي يتقاضاه، والبالغ نحو 400 جنيه، للكهرباء ومياه الشرب.

ويطالب حسن شلش، من قرية كوم الأطرون، البرلمان الجديد بحل كارثة تلوث البيئة بقرى مركز طوخن بسبب انتشار المئات من مكامير الفحم على خط 12، الرابط بين مدينتى «بنها- القناطر الخيرية»، وتهدد حياة الآلاف من الأهالى، إضافة إلى حل أزمة انتشار مقالب القمامة، خاصة أن المدفن الصحى بأبوزعبل يستقبل مئات الأطنان من قمامة القاهرة، وكذلك سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، ومنها مشروع قرية كوم الأطرون، الذي توقف فيه العمل دون أسباب واضحة.

ونوه الطوخى بكر، القيادى الناصرى بالمحافظة، بتحول معظم المستشفيات إلى أماكن لعذاب المرضى، وتردى الخدمة الصحية في أبسط معانيها، لأسباب عامة مثل نقص الأجهزة والمعدات والتخصصات الحيوية من الأطباء وأطقم التمريض، والإهمال الذي يمارسه كثير منهم، ضاربين بقسم المهنة عرض الحائط، وتحويل البعض وظيفته إلى «سبوبة» يتكسب منها على حساب الغلابة.

ويطالب محمد عبدالفتاح، موظف، بإنهاء أزمة المناطق العشوائية بالمحافظة، خاصة أن هناك نحو 2 مليون و133 ألفاً و775 مواطناً من بين 5 ملايين و158 ألف نسمة، بنسبة 43%، يعيشون داخل 67 منطقة عشوائية.

ويناشد إسلام السيد، محاسب، البرلمان بأن يضع حداً لكارثة التعدى على الأرض الزراعية بالبناء والتبوير، مؤكداً أن هناك تقارير رسمية تكشف وجود تعديات تتجاوز 4 آلاف فدان، منذ قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن، وفشلت الأجهزة المعنية في إزالتها.

وفى هذا الشأن طالب المحافظ محمد عبدالظاهر، في أكثر من مناسبة، بتوعية المواطنين بالحفاظ على الأراضى الزراعية، لأن البناء عليها من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر وتهدد ثروتها القومية، مشيراً إلى وجود نحو 80% من القرى محرومة من مشاريع الصرف الصحى وإهمال الطرق، ونقص كمية المياه المنتجة ونوعيتها، فهى تنتج نصف مليون متر مكعب من المياه فقط، وجزء منها ارتوازى، وهى لا تكفى عدد سكان المحافظة الذي يقدر بـ6 ملايين نسمة.

وفى قنا، يطلب المزارعون الاهتمام بقضاياهم ووضعها في مقدمة الأجندة التشريعية، باعتبار أن القطاع الزراعى عانى كثيراً خلال السنوات الماضية من نقص في الأسمدة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمال وأسعار المواد البترولية وتراكم آلاف الأطنان من السكر بالمخازن، وتأخر صرف المستحقات وتراكم الفوائد والديون عليهم، بالإضافة إلى المطالبة بمظلة للتأمين الصحى وإحياء قانون التكافل الزراعى الذي يضمن لهم صرف تعويضات المخاطر والحرائق التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية.

ويرى اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعى القصب، أن أهم مطالب المزارعين في هذه الفترة يتمثل في توفير الأسمدة وتحديد مواعيد ثابتة لصرف الحصص المقررة لكل مزارع، لافتاً إلى أن المزارع لم يحصل منذ 4 مواسم على حصصه المقررة، ما أدى إلى ضعف المحصول وتعرضه للخسائر ولجوئه للسوق السوداء وشراء الأسمدة بأسعار مضاعفة، مشدداً على ضرورة توفير الأسمدة.

ولفت إلى أن النقابة طالبت مراراً بضرورة أن يتوافق سعر طن القصب مع التغيرات التي تطرأ على أسعار المستلزمات الزراعية، وتحديد سعر الصرف للطن بقيمة 500 جنيه لمواجهة تكاليف إنتاجه طوال الموسم الزراعى، ولكن «لا حياة لمن تنادى»- حسب قوله.

وأوضح بسام أبوعرابى، عضو نقابة مزارعى القصب، أن المزارعين يطالبون بضرورة وجود آلية قانونية تحدد العلاقة بين شركات السكر وبنوك التنمية، حيث يتم إرسال حوافظ التوريد من الشركات للبنوك في مواعيدها بدلاً من تأخرها لفترة من 6- 8 أشهر، ما يؤدى إلى تراكم المديونيات والفوائد على المزارع، ما يعد عبئاً عليه.

ويؤكد بهاء فريد، من كبار المزارعين بالمحافظة، أن أهم المطالب للمزارعين ضرورة التوسع في تطهير الترع والمصارف والتخلص من نواتج التطهير بعيداً عن الطرق، حيث يؤدى تراكمها إلى السقوط مرة أخرى، ما يؤثر على كميات مياه الرى ونقص الترع.

ويطالب قناوى محمود، عضو نقابة الفلاحين، بضرورة تفعيل قانون التأمين الصحى للمزارعين والعمال، وتوفير العلاج اللازم لهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، موضحاً أن ذلك يساهم في توفير النفقات للأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى لها.

وأعرب حجازى حسين، من كبار المزارعين، عن ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعى وتحديد مهامه في إدارة المخاطر التي يتعرض لها المزارعون من حرائق للمحصول الاستراتيجى، ما يعرض المزارعين لخسائر، نتيجة مرور أسلاك الكهرباء والضغط العالى وسط الزراعات، مؤكداً أن ذلك يعمل على تحقيق تنمية زراعية تساعد في تقليل المخاطر، وتقديم مستوى مستقر من الدخل الزراعى.

ويطالب عبدالله محمد، باحث زراعى، بضرورة مراجعة قانون التعاون الزراعى، الذي يتطلب التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية في المجال الواحد، بجانب تفعيل النص الذي يؤكد أحقية صغار المزارعين في التمثيل بنِسَب في مجالس إدارات الجمعيات، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين يساهم في وجود حراك كبير في أوساط المزارعين، وتوفير جميع المستلزمات التي يعانون من الحصول عليها طوال الموسم الزراعى، ومنها الأسمدة والمبيدات والبذور الجيدة.