أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، لـ«المصري اليوم»، استمرار الوزارة في حربها ضد الفساد، والتحقيق في أي وقائع تكتب أو تذاع عن أي مخالفات بالمحافظات، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.
وأوضحت المصادر أن الحملة بدأت خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن قرار أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إلغاء ندب رؤساء أحياء وسط وغرب وشرق الإسكندرية، وعودتهم إلى ديوان عام المحافظة، بعد أن أظهرت تقارير تقييم الأداء تقصيرهم في العمل، وعدم تحسين مستوى الخدمات في الأحياء وعدم رضا المواطنين.
وأوضحت المصادر أن قرار إيقاف اللواء حسين الطاهر، سكرتير عام كفر الشيخ، والسكرتير العام لمحافظة الجيزة لمدة 3 أشهر، وتحويل الأخير إلى النيابة الإدارية، هدفه محاربة الفساد، مشيرة إلى أن دواوين عموم المحافظات شهدت حالة من القلق والتخبط التي سيطرت على معظم القيادات المحلية بها بسبب محاربة الوزارة للفساد.
وقالت المصادر إن تقارير تقييم الأداء كشفت تأخر قرارات التخصيص لمشروعات النفع العام، مثل تبرعات الأهالي لإنشاء مدارس بمراحلها المختلفة والمستشفيات ومراكز الشباب، ولفتت إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة، يعكف حاليا على إعداد عدة تقارير في عدة محافظات عن المخالفات التي ارتكبها العاملون ومسؤولو الإدارة المحلية في المحافظات، لعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.