وصف اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، زيادة السكان فى مصر بـ«الكارثة»، التى تُعتبر انتحارا جماعيا للمصريين، وقال إن معدل الزيادة فى السكان وصل إلى 2.55%.
وأضاف، خلال تدريب النواب الجدد بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن النمو السكانى لدينا أصبح مُفزعا، وأشار إلى أن الصين التى يصل عدد سكانها إلى 15 مرة مثل مصر يتماثل معدل المواليد بها كمصر.
وأكد أن المجتمع المصرى لا يشعر بمرض النمو السكانى المتزايد، الذى كان يمكن أن يكون ثروة لو كانت الموارد المتاحة تستطيع أن تخرج كفاءات فى جميع التخصصات، ولكن مخرجاتنا فى هذا المجال تساوى صفرا، لافتا إلى أنه فى حالة وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 8% وقتها ستكون الزيادة السكانية نعمة، أما الآن فإن معدل النمو الاقتصادى أقل من 2%، وهذا يعنى أننا فى طريقنا إلى كارثة.
وأشار الجندى إلى أن فئات السن فى مصر أغلبها من الشباب، و75% من السكان تحت سن 40 عاما، و64% تحت 30 عاما، والفئة فوق 60 سنة أقل من 5%، وهو تكوين جغرافى يحسدنا عليه العالم.
وتابع أن المحافظات الأقل نموا والأكثر فقرا هى محافظات الصعيد، لأنها مرتفعة فى النمو السكانى، والأكثر إنجابا، فالصعيد يقدم 40% من المواليد فى مصر.
وأكد أن معدل البطالة وصل إلى 12.8%، وأشار إلى أن تعريف المتعطل هو «القادر على العمل والباحث عنه والراغب فيه ولا يجده»، ولفت إلى أن الأكثر تعليما هم الأكثر تعطلا، وبلغوا 3.6 مليون متعطل، 50% منهم مؤهلات متوسطة، وأوضح أن معدلات الأمية من التعداد العام وصلت إلى 29%.
وقال إن الجهاز يوفر للنواب الإحصاءات والبيانات التى يطلبونها، ومنها البيانات الاقتصادية، ومن أهم مؤشراتها معدل التضخم، الذى وصل فى شهر نوفمبر الماضى إلى 11.8%.
وعلق النائب هانى أباظة، قائلا إن الحكومة لا تستفيد من هذه الأرقام، التى يخرجها الجهاز المركزى للإحصاء، ورد الجندى، قائلا إن البنك المركزى ووزارة المالية ينتظران الأرقام التى يصدرها الجهاز، لأن البنك يحدد سعر الفائدة على أساس هذا البيان، ويحدد السياسة النقدية بناء عليه.
وأضاف أن معدل الفقر يزداد فى مصر، ويتم قياسه طبقا للاحتياجات الأساسية التى يشتريها الإنسان ليظل حيا، وهى الطعام والملبس والمسكن وثلاثة أمور فرعية أخرى، وهى: الصحة والتعليم والمواصلات.
فيما انتقد اللواء بدوى عبداللطيف، نائب حزب الوفد، قانون الخدمة المدنية الجديد، ووصفه بأنه «أساء للموظفين».
وقال عبداللطيف- خلال محاضرة الاختصاص المالى لمجلس النواب، ضمن فعاليات اليوم الأخير من اللقاء التعريفى لنواب المرحلة الثانية- إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يساوى بين الموظفين فى مختلف الجهات الحكومية، ولم يتم التقريب فى الرواتب بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أن أجور موظفى البترول تختلف تماما عن أجور موظفى الحكم المحلى.
وأضاف عبداللطيف: «فيه موظفين ولاد البطة البيضا وآخرين ولاد البطة السودا».