استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، سماع شهود الإثبات في جلسة محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي الزمالك وإنبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 22 مشجعاً من نادي الزمالك.
واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعي بالحق المدني عن المتوفي محمد عبدالفتاح، والذي طالب بالإدعاء مدنيًا بمبلغ 30 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات بسام علي ضابط الشرطة، والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وأضاف أنه لم يكن معين خدمة في أحداث الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن دوره يتلخص في ضبط بعض المتهمين، وهما على شعبان، وأحمد علي.
وطالب الدفاع عرض المتهمين على الشاهد، قال عضو شمال الدائرة للدفاع «برجاء عرض أسئلة موضوعية على الشاهد»، ليقاطعه رئيس المحكمة موجهاً حديثه إلى الشاهد قائلا «تقدر تتعرف على المتهمين الذين ألقيت القبض عليهم؟»، فرد الشاهد «لا مش ممكن أتعرف عليهم لمرور 11 شهرًا على الواقعة».
وأقر دفاع المتهم على شعبان جزءًا من أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة عن كيفية إلقاء القبض على المتهم بالقرب من ترعة المريوطية، فرد الشاهد قائلا: «متمسك بأقوالى في تحقيقات النيابة»، ووجه الدفاع سؤالا آخر للشاهد قائلا: «في محضر الضبط أكدت أنك ألقيت القبض على المتهم أحمد على رقم 12 يوم 26 فبراير الماضي في حين أن شقيقه أكد في بلاغ موجه للنائب العام أن شقيقه تم إلقاء القبض عليه في يوم 24 فبراير»، فرد الشاهد مؤكدا أنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وطرح دفاع المتهم سؤالا آخر على الشاهد قائلا: «قلت في تحقيقات النيابة أن المتهم تلقى مبالغ مالية من خاله للاشتراك في الأحداث في حين أن تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم ليس له دور في الأحداث إلا حضور المباراة مع خاله»، فرد الشاهد انه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وأمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، وأثبتت أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ«وايت نايتس» في ارتكاب الأحداث، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.