لم يكد يمر سوى يوم واحد على ظهور بوادر انهيار ائتلاف «دعم الدولة»، حتى بدأ مسؤولون بالائتلاف إجراء اتصالات مع المنسحبين لعقد اجتماع عاجل لمحاولة إنقاذه. وقالت مصادر إن فكرة استبعاد مؤسسه سامح سيف اليزل واردة، مُحمِّلة إياه مسؤولية ما آلت إليه الأمور، فيما أعلن حزب الوفد عن تأسيس ائتلاف جديد تحت القبة، مقترحاً ضم حزب «مستقبل وطن» الذي يشهد حالة انقسام بين نوابه بسبب قرار الانسحاب.
كشفت مصادر داخل ائتلاف «دعم الدولة» لـ«المصرى اليوم» عن أن سامح سيف اليزل، المقرر العام للائتلاف، هو مَنْ يتحمَّل وحده مسؤولية «تصدُّع» الائتلاف بعد إعلان حزبى مستقبل وطن والوفد، ومن قبلهما المصريين الأحرار، انسحابها منه، مؤكدة أن فكرة استبعاد «اليزل» واردة حفاظاً على الائتلاف، خاصة بعدما رأى النواب أنه يتحول لـ«عز جديد» بسبب انفراده بالقرارات، في إشارة إلى المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطنى المنحل.
ورغم إعلان حزب مستقبل وطن الانسحاب من الائتلاف أكد عدد من نواب الحزب تمسكهم بالاستمرار فيه، ورفضوا سحب أوراق عضويتهم إلا بعد انتهاء مشاورات «لم الشمل»، التي بدأها النائب مصطفى بكرى الاثنين، باتصاله ببعض قيادات الأحزاب المنسحبة والدعوة لاجتماع عاجل، وتجميد اللائحة محل الخلافات، والاتفاق على آلية العمل داخل الائتلاف.
من جانبها، أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد رفضها الانضمام لـ«دعم الدولة»، وقررت تشكيل ائتلاف آخر تحت اسم «الأمة المصرية». وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، إن الحزب يدرس إجراء اتصالات بـ«مستقبل وطن» للانضمام إلى ائتلافه.
في سياق متصل، فسَّر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، نص المادة 6 من قانون مجلس النواب حول إسقاط عضوية النائب بقوله إنها تنفيذ لحكم المادة 110 من الدستور التي أوجبت احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم عضو المجلس، وإنه لذلك اشترط أن يستمر العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها.
وأوضح، في تصريحات صحفية الاثنين، أن المفهوم من فقد الصفة «تغير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبى المنتخب على أساسه العضو، كأن يصبح مستقلاً أو يصير المستقل حزبياً». وقال إن القانون اشترط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية «ما لا يقل عن 398 نائباً».