قال الدكتور محمد حمدي سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن أحد أسباب الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر حاليا، يتمثل في الفاقد بالمحاصيل الزراعية، التي يتم هدرها أثناء عمليات الجمع والحصاد وعدم توافر مصانع تستغل وفرة المحاصيل وقت الجمع.
وأضاف سالم، خلال كلمته بورشة عمل «من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية»، الاثنين، أن مصر تفقد 20% من محصول القمح، و25% من الذرة والحبوب الأخرى، و50% من الطماطم، و40% من الخضروات الطازجة، و35% من الفاكهة، موضحًا أن إنتاج مصر من الطماطم يبلغ 8.6 مليون طن، يتم تصنيع 0.7% فقط منها، كما تنتج مصر 5 ملايين طن من الألبان، يتم تصنيع 25% منها فقط، كما يتم إنتاج 2.3 مليون طن بطاطس، لا يُصنع منها إلا 7.8% فقط.
وأشار إلى أن النظام التسويقي في مصر يتصف بعدد من السمات التي أدت إلى ارتفاع الهدر في المحاصيل، على رأسها الطابع التقليدي الذي كان سائدًا منذ عشرات السنين، وضعف قدرة وحدات التصنيع الزراعي بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم قدرتها على توفير خامات التصنيع بالكم والسعر المناسبين، وضعف القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير لمحدودية الكميات المطابقة للمواصفات قياسًا على الطلب، وعدم إنتاج أصناف وأنواع يمكن إنتاجها بكفاءة في البيئة المصرية، ولها فرص ومنافذ تسويقية واسعة، لغياب نظام تسويقي تعاقدي يحد من مخاطر التسويق ويحفز المزارعين على الإنتاج.
وأوضح سالم أن النظام التسويقي في مصر، يتسبب أيضًا في الإضرار الشديد بالبيئة، مع ضياع وفقدان عوائد اقتصادية هامة، منها تداول الدواجن الحية، كما أنه يتسم بالانفصام شبه التام بين المنتجين والأسواق، الأمر الذي يفقد المزارعين القدرة على توجيه الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات الأسواق ويعرضهم لمخاطر تسويقية شديدة، ويتسم أيضًا بضعف الالتزام بالحد الأدنى للمواصفات، ضمانا للحصول على إنتاج يتسم بالسلامة الغذائية، الأمر الذي يعرض قطاعاً من المستهلكين لمخاطر قد تكون كارثية في بعض الأحيان.