أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية والعناية والاهتمام بها لا تقع على عاتق الحكومات أو القيادة السياسية وحدها، بل هي مسؤولية تضامنية بين جميع مؤسسات الدولة، سواء الرسمية، أم منظمات المجتمع المدني، أم رجال الأعمال.
وأوضح في تصريح له، الأحد، أن الاستثمار، التعليم، الصحة، الإسكان، الثقافة، الأوقاف، الآثار، وسائر الوزارات والهيئات، والجمعيات العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية، ورجال الأعمال الوطنيون، يجب أن يولوا اهتمامًا خاصًا بجميع أطراف الدولة وبخاصة الحدودية منها، وجعل ذلك أولوية وقضية أمن قومي من جهة، وتنموية من جهة أخرى.
كما أكد «جمعة» ضرورة أن نعمل على تحويل كل أطراف الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة، ففي حالة عدم اهتمام دولة ما بأطرافها يضطر أبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو المركز والتمركز به، مما يشكل ضغطا غير عادي على المركز وضواحيه، ويخلق كثيرًا من الأحياء العشوائية حوله، ويسهم في صنع نظام طبقي تنتج عنه مع مرور الزمن أمراض ومشكلات اجتماعية تحتاج إلى حلول غير تقليدية لعلاجها.
وأشار إلى اهتمام الدول بالاستثمار في أطرافها ومناطقها الحدودية، وتوفير الخدمات اللازمة لأبنائها من الإسكان، الصحة، التعليم، الثقافة، وسائر الخدمات التي تطلبها مقومات الحياة المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر فرص العمل والإنتاج يؤدي إلى ارتباط أبناء هذه المناطق بأرضهم، وحفاظهم على كل ذرة رمل أو تراب من ثراها الندي، مع ولاء وانتماء وطني خالص.
وأشاد وزير الأوقاف باهتمام الدولة بمناطق سيناء ومطروح والإسماعيلية الجديدة وحلايب وشلاتين والوادي الجديد، ومناطق الظهير الصحراوي بصفة عامة، لتصبح هذه المناطق جاذبة، مما يحدث توازنا كبيرا في التوزيع الجغرافي، والسكاني، ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق، ويخفف الضغط على العاصمة وعلى ما يقدم بها من خدمات لا غنى عنها للمقيمين بها.