قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن إسحاق مولخو، الموفد الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى القاهرة الأسبوع الجارى فى ضوء الجهود المبذولة لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مجراها الطبيعى ودراسة مسألة تصدير الغاز إلى مصر.
كانت محكمة تحكيم دولية قضت بتعويض شركة المرافق الإسرائيلية، المملوكة لتل أبيب، ١٫٧٦ مليار دولار، بالإضافة للفوائد والنفقات القانونية تعويضاً عن أضرار وقف إمدادات الغاز المصرى، جراء الهجمات الإرهابية على خط الأنابيب.
وأفادت مصادر إسرائيلية- حسب الإذاعة الإسرائيلية- بأن اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وتركيا قد يشمل تصدير الغاز لأنقرة، لكنه فى هذه الحالة لن يأتى على حساب الاتصالات والعلاقات بين تل أبيب ومصر وقبرص واليونان، أو بالعلاقات الإسرائيلية- الروسية، إذ تقوم تل أبيب بترتيب العلاقات مع أنقرة، وليس تحويلها لحليف استراتيجى.
وتكتمت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات على موقفهما من زيارة مبعوث نتنياهو. وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة إنها والشركة القابضة للغازات «إيجاس» لن تعلنا موقفهما الرسمى، سواء بالقبول أو التحفظ على بدء المفاوضات لحل أزمة الغاز «ودياً» مع الجانب الإسرائيلى، خاصة أنهما تتخذان إجراءات لرفع دعوى لبطلان حكم الغرامة.
وتحفظ مسؤولون بوزارة البترول على الحديث عن القضية، خاصة أنها الأولى فى عدة قضايا تحكيم أخرى مرفوعة ضد الحكومة المصرية نفسها، من جانب المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط، ومنهم شركة أمبال الإسرائيلية الأمريكية ومرحاف الإسرائيلية، بدعوى أن مصر لم تحم استثماراتهم داخل أراضيها. ورأى خبراء أن التفاوض مع الجانب الإسرائيلى يجب أن يرتكز على التنازل عن الغرامة، مع توسيع نطاق التفاوض ليشمل جميع أطراف التحكيم الأخرى، فضلاً عن إيجاد حل توافقى يسمح للجميع بالتنازل عن تلك القضايا، مقابل السماح باستخدام البنية التحتية لمصر فى تصدير الغاز الإسرائيلى، وتشغيل مصنعى الإسالة المتوقفين فى دمياط وإدكو المملوكين لشركتى يونيون فينوسا وبى جى.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه من مصلحة إسرائيل وحكومة قبرص تصدير الغاز لمصر، لأن عملية التصدير لا تأتى إلا عبر طريقتين، إما شبكة نقل أو محطات إسالة، وهما متوافرتان فى مصر، وتعدان الوسيلة الوحيدة لإعادة التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تكلفة هذه العملية 10 مليارات دولار، وهو مبلغ لا ترغب إسرائيل فى تحمُّله حالياً.
وأضاف كمال لـ«المصرى اليوم» أنه عندما بدأت التعاقدات استعانت الوزارة وقتئذ بمكاتب أجنبية لمراجعة البنود، مع ملاحظة عدم وجود عقود مباشرة بين الحكومة المصرية وأى جانب إسرائيلى من مقيمى دعوى التحكيم، إذ إنها تعاقدت مع شركة شرق المتوسط على شراء الغاز، وبدورها قامت الأخيرة بتصديره لشركات إسرائيلية.