أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، إعدادها خطة «محكمة» لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات، وإعداد السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أية مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
وذكر تقرير رسمي صادر، السبت، عن الوزارة أن إجمالي ما تم توريده من الأسمدة من المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة تصل إلى 480 ألف و130 طن من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة، والتي تضم مصانع «أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والأسكندرية للأسمدة»، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن أسمدة، لكل من مصانع «الأسكندرية، وحلوان، وموبكو»، و62 ألف طن من «المصرية للأسمدة»، و140 ألف طن هي حصة «أبوقير للأسمدة»، إحدى المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع «الدلتا للأسمدة» الحكومي.
وأشار التقرير الحكومي إلى وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات التعاونية الزراعية يصل إلى 794 ألف و798 طن، تغطي 44.39%، بينما تصل إجمالي احتياجات الموسم الشتوي من الأسمدة مليون و8 طن.