أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، الذى صدر أمس الأول، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا، وردت على ادعاءات الإخوان بأن دولاً خليجية ضغطت على الحكومة لإصدار التقرير بالتأكيد على أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب هذه المراجعة فى إبريل 2014، موضحة أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد.
واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».
من جانبها، رأت عدة صحف بريطانية أن عدم حظر الجماعة فى لندن سيؤدى إلى غضب السعودية والإمارات من المملكة المتحدة، حيث أكدت صحيفة «تايمز» أن عدم الحظر يسمح بأن يستمر مؤيدو الجماعة فى جمع التبرعات لأعمالها فى شتى بقاع العالم.
من ناحيته، بدأ التنظيم الدولى للإخوان محاولات للتواصل مع مسؤولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير. فى المقابل، شددت حكومة كاميرون على أن التقرير صدر وفقاً لقرار بريطانى خالص، وأنه لم يكن بإيعاز من دول بعينها، حسبما ادعت جماعة الإخوان.