قرّرت جماعة الإخوان إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، الأسبوع الجارى، بعد إصدارها تقريراً يدين أنشطة الجماعة ويتهمها بالتورط فى العنف والتمهيد للتطرف، وذلك خلال اجتماع للتنظيم، الجمعة، مع الفريق القانونى للجماعة فى مكتبها بلندن، وذلك بهدف مواجهة التبعات الخطيرة للتقرير.
وقالت مصادر بالجماعة، إنها كلفت إبراهيم منير، مسؤول التنظيم الدولى، وعبدالله نجل عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحد مسؤولى العلاقات الخارجية بالتنظيم، بالتواصل مع وزارة الداخلية، ومكتب ديفيد كاميرون، رئيس مجلس الوزراء البريطانى، للتعرف على أسباب إدانة الجماعة فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يكون إصرار تمسك شباب الجماعة بالعنف فى بياناتهم، وراء صدور التقرير.
وأضافت المصادر أن الجماعة تخشى أن تكون الخطوة البريطانية بداية لتضييق دولى على الجماعة، ستمارسه بلدان أخرى إلى جانب بريطانيا، مؤكدة أن الجماعة تعرف جيداً أن ظروف المنطقة وتطورات الأحداث فيها لا تخدمها وتأتى فى صالح خصمها، فى إشارة إلى النظام المصرى. وفى السياق نفسه، حمّل شباب الجماعة قادتهم القدامى مسؤولية صدور التقرير، إذ إنهم اتهموا الشباب بتبنى العنف والعمل المسلح، وقال أنس عبدالله، أحد الكوادر الشابة بالجماعة، لـ«المصرى اليوم» إن القادة القدامى يعتبرون التقرير خطوة لصالحهم فى الصراع الذى يخوضونه ضد القيادة الجديدة، وسيستخدمونه كورقة للحصول على تأييد أكبر داخل الجماعة.
وعلّق سامح عيد، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، على التقرير البريطانى، بقوله إن أنشطة الجماعة لن تتأثر، إذ يعى قادتها أن هدف التقرير سياسىٌّ، حيث جاء متوازناً ويراعى جميع الأطراف، واستجاب لمطالب دول الخليج، ولم يصف الجماعة صراحة بأنها تنظيم إرهابى. وأضاف عيد، لـ«المصرى اليوم»، أن «كاميرون» يعى جيداً أن الجماعة لاعب مهم جداً فى المنطقة، لا يمكن الاستغناء عنه، لذا لا يزال يحتفظ بطارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة، مستشاراً له.