عقد ائتلاف «دعم الدولة» اجتماعاً ضم عدداً من النواب المستقلين والحزبيين، بأحد فنادق التجمع الخامس، لمناقشة الاسم النهائى للائتلاف واختيار منسق عام له، فضلا عن اعتماد اللائحة الجديدة للائتلاف التي اعتبر بعض الحزبيين أنها تسعى لتجريد النواب من تحزبهم، وحتى مثول الجريدة للطبع دار النقاش حول موقف الائتلاف من الحكومة الحالية، فضلا عن اختيار الشخصية التي ستشغل منصب رئيس البرلمان.
وقال طارق الخولى، النائب عن قائمة «فى حب مصر»، إن الائتلاف سينتهى من إقرار تسمية المنسق العام باعتباره زعيماً للأغلبية داخل مجلس النواب، وإن الاتجاه يصب في صالح اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة «فى حب مصر»، مؤكداً أحقية ترشح أي عضو في الائتلاف لمنصب المنسق العام، لافتا إلى أنه في حالة عدم التوافق سيتم إقرار مبدأ التصويت.
وأضاف «الخولى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن ائتلاف «دعم الدولة» لم يستقر على الاسم النهائى للائتلاف، وأن الاسم الحالى مجرد طرح مبدئى، مشيرا إلى أن الاسم النهائى سيتم بالتوافق مع الأحزاب والمستقلين.
وتابع أن الائتلاف سيقوم بإجراء تعديلات على الوثيقة حيث أُسىء فهمها، بينما هي تمثل التزاماً أدبياً فقط وليست ملزمة لأى عضو، سواء كان حزبياً أو مستقلاً، مشيرا إلى أن الائتلاف سينتهى من اعتماد العدد النهائى له بعد دخول الأحزاب المنضمة تحت لوائه.
وعن الشخصية المرشحة لتولى منصب رئيس البرلمان، أوضح أن هناك شبه توافق على شخص الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، أحد العشرة الذين قاموا بإعداد الدستور، قبل لجنة الخمسين، منوهاً بأن هناك اتجاهاً آخر يطالب بالانتظار لحين إقرار التعيينات من قبل رئيس الجمهورية حتى يتم الاختيار بشكل نهائى.
ولفت إلى أن المكتب السياسى سيضم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، و10 من المستقلين، و3 أعضاء لكل من الشباب والمرأة، ذاكراً أن النائب علاء عبدالمنعم جمع مقترحات بشأن إقرار لائحة البرلمان الجديدة، مشيرا إلى أن موقف الائتلاف من حكومة المهندس شريف إسماعيل يدور حول تجديد الثقة بها أو إقرار تعديل كلى أو جزئى.
وأكد «الخولى» أنه تقدم للانضمام لعضوية لجنة العلاقات الخارجية، ثم لجنة الشؤون العربية، ثم الشباب، مشيرا إلى أنه لم يحسم أمر ترشحه على منصب الوكيل أو أمين سر اللجنة التي سينضم إليها، فيما لا ينوى الترشح على منصب رئيس أي لجنة.
ونوه بأن هناك اتفاقا ضمنيا بين النواب الشباب على تشكيل ما يُسمى «لوبى» تحت قبة البرلمان دون الإخلال بصفة النائب المستقلة أو الحزبية.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، النائب عن قائمة «فى حب مصر»، إن ما يقوم به ائتلاف «دعم الدولة» بحصد مقاعد الأغلبية، واختيار رئيس البرلمان والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية يؤكد أنهم يسيرون على نهج الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان في سياسة الاستحواذ.
وأضاف: «كان ينبغى على الائتلاف التشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب لتشكيل تحالف سياسى قوى قبل التفكير بمنطق الهيمنة»، موضحا أن وثيقة الائتلاف تلغى دور الأحزاب والحياة الحزبية بصفة عامة، وهذا خطر يستوجب التحذير منه، كما أنه خطر على المستقبل السياسى بصفة عامة. وقالت مارجريت عازر، النائبة عن قائمة «فى حب مصر»، إن الائتلاف يتعرض لهجوم من قبل بعض المنافسين بسبب سعيه المشروع للحصول على الأغلبية في ظل وجود عدد كبير من النواب المستقلين وهم في حاجة ماسة لمن يوحدهم، مشيرة إلى أن الائتلاف لم يُقْصِ أي حزب، بدليل وجود رؤساء الهيئات البرلمانية الحزبية.