عقد حملة الماجستير والدكتوراه مؤتمراً، مساء الخميس، بقاعة الحريات بنقابة المحامين، وذلك في إطار مواصلة لجهودهم للمطالبة بالتعيين في الوظائف الإدارية بالدولة أسوة بالدفعات السابقة، وحضره العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه من محافظات مصر.
وقال خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، ومسؤول لجنة الحريات، إن حملة الماجستير والدكتوراه لهم مطلب عادل من الدولة وهو التعيين، مؤكداً تبنى النقابة لقضيتهم وكذلك الوقوف مع الدكتور محمود أبوزيد منسق الحملة في القضايا الملفقة له.
وقال أحمد حنفي، مؤسس حملة «لا لإغتيال العلماء»، إنه سيعرض مطالب الحملة على ما يقارب من 100 محامي اعضاء مجلس النواب لتبني القضية حتي حصول أعضاء الحملة على حقوقهم بالتعيين، كما التقي مع وكيل وزارة المالية للعمل على توفير درجات مالية لهم.
وقال أمين رمزي، المتحدث باسم الحملة، توجهنا اليوم للنيابة للإدلاء بأقوالنا لنفي التهم الموجهة لزميلنا الدكتور محمود أبوزيد الذي خرج بكفالة 5000 جنيه بعد أن وجهت إليه تهمة «التحريض على التجمهر أمام المؤسسات الحكومية، وإحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين»، وذلك لنفي التهم عنه وأن كل هدفنا هو التعيين، وقد أرجئت النيابة العامة سماع الأقوال وأعضاء الحملة ليوم الأحد المقبل.
وقالت مها أبوبكر، مديرة مكتب سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الأزمة الحقيقية أننا لسنا دولة المؤسسات والقانون، ولو كنا كذلك لاستكمل رئيس الوزراء الحالي ما بداه المهندس إبراهيم محلب والذي قضي بتعيين حملة الماجستير والدكنوراه وينطبق ذلك على الكثير من القرارات ومشاكل الدولة.