قرأت فى الصفحة الأولى من صحيفة «الكويتية»، التى يرأس تحريرها الصديق ماضى الخميس، خبراً يقول الآتى: قال خالد الربيعان، مستشار وزير المالية والمتحدث باسم الوزارة، إن أنس الصالح، وزير المالية الكويتى، الذى تولى وزارة النفط بالوكالة، قبل أيام، قد قدم إقراراً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفقاً لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.
وأضاف «الربيعان» أن هذه الخطوة تأتى فى سياق الالتزام الحكومى بنصوص القوانين الصادرة، وتطبيقاً لمبادئ الشفافية، والمساءلة المالية لموظفى الدولة.
ثم قال إن رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك، كان أول من بادر بتسليم إقرار ذمته المالية مع أعضاء الفريق الحكومى.. ومعنى هذا أن الوزير الصالح قدم إقراره مرتين.. مرة مع المالية، ومرة مع البترول.
وفى الصحيفة نفسها قرأت الخبر التالى: أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، قراراً وزارياً يتضمن، فى مادته الأولى، تعيين اللواء الشيخ محمد اليوسف وكيل وزارة مساعداً لشؤون أمن الحدود، ويتضمن فى مادته الثانية أن يقدم المذكور، فى القرار، إقراراً بالذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فى موعد غايته شهران من تاريخه.
قرأت الخبرين فى عدد الصحيفة، الصادر أمس الأول، ثم سألت نفسى: هل قدم رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، إقراراً بذمته المالية، عندما تولى منصب رئيس الوزراء، أو عندما كان وزيراً للبترول، من قبل، وهل قدم أعضاء حكومته الحاليون إقراراً بذمتهم المالية، سواء عندما استمروا معه، أو عندما جاءوا مع المهندس إبراهيم محلب فى البداية، وهل قدم المهندس محلب نفسه مثل هذا الإقرار؟!.. وإذا كانوا جميعاً قد قدموه، فمتى؟!.. وإلى أى جهة بالضبط تم تقديم الإقرارات؟!.. ولماذا لم يتم الإعلان عنها، حين تقديمها، للرأى العام فى البلد كما هو الحال فى الكويت؟!
إن تقديم إقرار بالذمة المالية، من جانب أى موظف عام فى الدولة، من أول رئيس الجمهورية، إلى أى موظف آخر فيها، معناه أن يقول، فى إقراره، إن ثروته يوم تسلم منصبه هى كذا.. فإذا غادره فى أى وقت، فسوف يصبح من السهل معرفة مقدار الزيادة فى هذه الثروة، ومن أين؟!
غاية القول أن نسمع رداً على هذه التساؤلات، ممن يعنيهم الأمر فى الدولة، خاصة ونحن على أبواب تعديل أو تشكيل وزارى محتمل، وأن يشعر كل مصرى بأن التعامل مع المال العام عندنا يختلف بعد ثورتين عنه قبلهما.