أجلّت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، نظر معارضة الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس»، على الحكم الصادر بحسبها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، بتهمة سبّ وقذف مواطن، وتصويره دون علمه أو موافقته، إلى جلسة 13 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
وغابت «عراقى» عن حضور الجلسة، بينما حضر محاميها شعبان سعيد، الذى تقدم بطلب لهيئة المحكمة، باستخراج شهادة تفيد بأن مُقيم الدعوى إيهاب أبوالعلا، يعمل بمجال الخلايا الجذعية، بالمخالفة للقانون، وتم إغلاق العيادة نتيجة لذلك.
صدر قرار المحكمة بالتأجيل، بناءً على طلب من دفاعها، لاستخراج الشهادة.
ودفع المحامى عن «العراقى»، فى مرافعته أمام المحكمة، ببطلان الحكم الصادر ضد موكلته، لمخالفة الإعلان للقانون، وإعلانها على مدينة الإنتاج الإعلامى، وليس محل سكنها، فضلاً عن عدم توافر أركان الجريمة فـ«العراقى» قامت بعملها بمهنية لتصويرها مُقيم الدعوى فى عيادته محل عمله، بمدينة 6 أكتوبر، وليس فى مكانٍ عام.
وذكر الدفاع، خلال المرافعة، أن اسم موكلته الموجود فى الدعوى ليس الحقيقى، إنما هو اسم شهرتها، بينما خلا الحكم الصادر بحقها من مالك القناة طارق نور، كونه المتهم الثانى.
وطالب «سعيد» هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعدما تقدم بأسطوانة مدمجة للحلقة محل اتهام موكلته، للتأكد من عدم إدانتها بتصوير الشاكى فى مكان عامٍ.
وسمح القاضي للصحفيين بمتابعة الجلسة دون تصوير إجراءاتها، وتداولت المحكمة قرارها المتقدم قرابة الساعتين بغرفة المشورة.
وبحسب أوراق القضية المتداولة، فإن محكمة أول درجة، برئاسة المستشار محمد لظمى، التى أصدرت حكمها بحبس «عراقى»، أمرت بمصادرة المعدات المستخدمة فى تصوير إيهاب أبوالعلا، مُقيم الدعوى، حيث اتهم مقدمة برنامج «المستخبى» بتصويره بكاميرا سرية، دون علمه، إضافة إلى سبّه بألفاظ يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للأعراف الإعلامية، واتهمته بالنصب.
واستندت محكمة أول درجة إلى نص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فى حكمها على «العراقى»، وأمرت بمحو تسجيلات الحلقة التى حُركت بسببها الدعوى.