قال هاني قدري، وزير المالية، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في قانون المناقصات والمزايدات، غرضها السماح بتنفيذ بعض المشروعات، خاصة في العقود المركبة، وإمكانية إسناد مناقصات محددة من خلال الإسناد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن القانون أتاح الإسناد في مشروعات المقاولات بالأمر المباشر في سلطة الوزير المختص، وما يزيد على ذلك يكون من سلطة مجلس الوزراء.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات أتاحت مضاعفة الحدود، لافًتا إلى أنه بالنسبة لرئيس الهيئة تمت مضاعفة السلطة من رُبع مليون إلى نصف مليون في المنقولات، ومن مليون إلى خمسة ملايين في المقاولات، كما تم السماح في تعديلات القانون بتأجير المنقولات بكل طرق التعاقد، سواء في المناقصة المحدودة أو العامة أو الممارسة العامة أو المحدودة، كما تم السماح بتخفيض خطابات التأمين وتيسير رد التأمين.