تقدم شريف جاد الله، المحامي السكندري، ومنسق حركة المحامين الثوريين، الأربعاء، ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم «4967 لسنة 2015» ضد عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وزوجته، بتهمة «إذاعة تسجيلات الفيديوهات الجنسية المنسوبة للمخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، متحصل عليها بطريق غير مشروع وهي الجريمة التي تصل عقوبتها للحبس لمدة ثلاث سنوات»، بحسب البلاغ.
وطالب «جاد الله» في بلاغه بإيقاف عميد كلية الآداب عن عمله، وإحالته للتحقيق بمعرفة مجلس الجامعة «لانحراف سلوكه عن المسلك، الذي يجب أن يتحلى به الأستاذ الجامعي»، واتهمه بما أسماه «جهاز مخابرات الإخوان بتفجير قضية خالد يوسف للتشهير به باعتباره مخرج ثورة 30 يونيو»، كما ورد في البلاغ.
ووصف المحامى في بلاغه قضية خالد يوسف من الوجهة القانونية بأنها قضية «باهتة غير واضحة المعالم»، قائلًا: «لو سلمنا جدلًا بصحة التسجيلات الجنسية المنسوبة لخالد يوسف، فإن الجريمة التي يواجهها عميد كلية الآداب وزوجته في غاية الخطورة، لأن حيازتهما للفلاشة التي تحوي مشاهد جنسية منسوبة لخالد، يجعل الأمر لا يخرج عن أحد فرضين، فإما أن زوجة عميد الكلية هي من قامت بالتسجيل لخالد حال علاقاته الجنسية مع الأخريات دون علمه، وإما أنها تحصلت على هذه التسجيلات بشكل غير مشروع».
وأشار إلى أن «كلتا الحالتين تعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 309 مكرر و309 مكرر أ من قانون العقوبات»، لافتا إلى أن «النيابة لا تملك قانونًا أن تحاسب خالد يوسف عن هذه التسجيلات، لأنها لم يتم التحصل عليها بطريق قانوني من ناحية، فضلًا عن كون زوجة عميد كلية الآداب لا تظهر فيها من ناحية أخرى».