رحبت نقابة الصحفيين، بما أعلنه رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن مناقشة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، خاصة في ظل المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية، مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بنهاية الشهر الحالي.
وأكد مجلس، النقابة، في بيان، الثلاثاء، على تمسكه بالمشروع المتكامل الذي قدمته لجنة الخمسين، بتوافق جميع أطراف الجماعة الصحفية والإعلامية، والذي جرى التفاوض حوله مع الحكومة، كطريق لضبط وتحرير المجال الإعلامي.
وشدد مجلس النقابة، على أن تنظيم العمل الصحفي والإعلامي لن يأتي إلا عبر إعمال كافة المواد الدستورية الخاصة بالصحافة والاعلام، في الدستور وفي مقدمتها المادة 71 والخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.
ولفت مجلس النقابة، إلى أن تنظيم المجال الصحفي والإعلامي عملية متكاملة عمادها الحرية والمسؤولية، ما اتفقت عليه الجماعة الإعلامية من خلال المشروعين اللذين تم تقديمهما للحكومة، سواء المشروع الموحد للصحافة والإعلام الخاص بالمجالس الثلاث، والمشروع الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأكدت النقابة، موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسؤولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الإعلامى.